عزيز أحجيبي
العطاوية ( إقليم قلعة السراغنة ) في سياق الجدل القائم حول شكاية النصب الموجهة ضده من طرف أحد الأشخاص بشأن عقار يقع وسط مدينة العطاوية، وما رافق ذلك من تصريحات إعلامية، حرص المستثمر (ع.ل) على توضيح عدد من المعطيات المهمة، لتنوير الرأي العام ووضع الأمور في نصابها القانوني.
وأوضح المعني بالأمر أنه اقتنى العقار موضوع الشكاية من ورثة بادو بشكل قانوني، وقام بتسجيله وتحفيظه لدى المحافظة العقارية بقلعة السراغنة. أما بخصوص الأصل التجاري للمحل، فقد أكد أنه اقتناه عن طريق المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بعد أن رسا عليه المزاد بحضور مجموعة من المتزايدين، من ضمنهم المشتكي نفسه.
وأضاف أن مأمور التنفيذ بالمحكمة قام بتسليمه مفاتيح المحل بمحضر رسمي وبحضور المشتكي ، بعد أن أدى كامل مبلغ المزاد واستكملت جميع الإجراءات القانونية. غير أنه، وبعد مرور أيام على التنفيذ، أقدم المشتكي على كسر الأقفال والدخول إلى المحل بدون وجه حق، ما جعله يُتابع بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وحُكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ.
أما بخصوص عملية هدم العقار، فنفاها المشتكى به جملة وتفصيلاً أن تكون تمت بطرق عشوائية، مؤكدًا أن الهدم جرى عبر لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات وباحترام تام للمساطر القانونية. كما أشار إلى أن المشتكي تقدم بطعن في قرار الهدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش والمحكمة التجارية، لكن تم رفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا.
وختم المستثمر تصريحه بالتأكيد على أنه يتوفر على جميع الوثائق الرسمية التي تُثبت ملكيته وشرعية الإجراءات المتخذة، من بينها: شهادة الملكية من المحافظة العقارية، محضر السمسرة العمومية، محضر تسليم المفاتيح، محضر اللجنة المشرفة على قرار الهدم، وصور توثّق الحالة التي كان عليها العقار.
هذا ويجدد المعني بالأمر ثقته في القضاء المغربي لإنصافه، مشيرًا إلى أن ما يتم ترويجه من اتهامات لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على مشروعه الاستثماري والمس بمصداقيته.
جريدة مملكتنا إذ تنشر هذا التوضيح، فإنها تلتزم بمبادئ الحياد والموضوعية، وتؤكد أن بابها سيظل مفتوحًا أمام جميع الأطراف المعنية في احترام تام لأخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة الموثوقة.
مملكتنا.م.ش.س
