الرباط – وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس الهندسة والتنمية، والمراكز التقنية الصناعية المغربية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى هيكلة منظومة وطنية للهندسة الصناعية ذات قدرات تنافسية، مبتكرة ومستدامة.
وتروم هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، تعزيز التبادلات التقنية ودعم التطوير الاستراتيجي بين المراكز التقنية الصناعية، باعتبارها منصات تقنية وتكنولوجية في خدمة القطاعات الصناعية، وبين مجلس الهندسة والتنمية كفاعل مرجعي في مجال الهندسة.
كما تهدف بالأساس إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، والهندسة الصناعية، والتحول الرقمي، وتخليص الصناعة من الكربون، وتشجيع الاقتصاد الدائري، فضلا عن الارتقاء النوعي للكفاءات عبر تكوينات تقنية خاصة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب خطا خطوة حاسمة في تجسيد سيادته التكنولوجية من خلال دخوله بقوة في عصر جديد للهندسة الصناعية.
ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى استنساخ النجاح الذي حققه المغرب في إنجاز البنيات التحتية داخل القطاع الصناعي، وهو نجاح أتاحه الدور المحوري الذي اضطلع به مجلس الهندسة والتنمية.
وبحسب مزور، فإن تطوير وتعزيز الهندسة الصناعية الوطنية يتطلبان تعزيز الاستقلالية التكنولوجية ودعم الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية لضمان سيادة تكنولوجية مستدامة، مع تعزيز تنافسية المملكة على الساحة الدولية.
من جانبه، أبرز المدير العام لمجلس الهندسة والتنمية، أحمد شلبي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تشكل امتدادا لإرث المجلس منذ إنشائه سنة 1982، وتدعم الاستقلالية التكنولوجية للمغرب في مجال البناء والأشغال العمومية.
وأشار إلى أنه “بعد كسب رهان السيادة التكنولوجية في قطاع الأشغال العمومية، يتجه المجلس اليوم إلى مواجهة تحدي الصناعة التحويلية، ما يمثل دخولا في مرحلة ثانية من تطوره الاستراتيجي”.
أما رئيس شبكة المراكز التقنية الصناعية المغربية، عبد العزيز الأزرق، فقد اعتبر هذه الشراكة فرصة كبرى لتثمين الخبرات وتعزيز أوجه التكامل بين المراكز التقنية الصناعية والمجلس.
وأوضح الأزرق أن المراكز التقنية الصناعية تمثل نموذجا فريدا يجمع بين القرب والحكامة التي يقودها الصناعيون بأنفسهم، حيث يشارك أكثر من 200 صناعي في مجالس إدارات مختلف المراكز، أي ما يفوق 100 خبير صناعي.
وأشار إلى أن هذه الخبرة التقنية تستند إلى فرق عالية التأهيل تضم حوالي 350 مهندسا وتقنيا، إضافة إلى استثمارات تفوق 500 مليون درهم في تجهيزات متطورة.
وأضاف أن “أكثر من 250 مليون درهم من التمويلات قيد التنفيذ حاليا، ومع البنيات التحتية القائمة نقترب من إجمالي مليار درهم”.
وعلى هامش توقيع هذه الاتفاقية-الإطار، تم إبرام عقود خاصة بين مجلس الهندسة والتنمية وكل مركز تقني صناعي لتحديد الجوانب التقنية والمالية للخدمات المزمع إنجازها، وفقا لتوجهات الاتفاقية-الإطار للشراكة.
وفي السياق ذاته، وقع بروتوكول تعاون بين المركز التقني للبلاستيك والمطاط، ومجلس الهندسة والتنمية، وشركة Capgemini Engineering Maroc، الفرع المغربي لمجموعة Capgemini الرائدة عالميا في الهندسة الصناعية، ويهم تكوين متعاونيها في تصميم وتطوير قطع السيارات وفق منهجية”build to print”.
