عبد اللطيف الباز
القنيطرة – ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدكتور عبد الكريم الشافعي، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أشغال الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025، بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والأمنيين وممثلي مختلف المصالح الخارجية ذات الصلة.
وشكّل اللقاء مناسبةً ثمّن فيها الوكيل العام للملك المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث القضائية داخل الآجال المعقولة، مبرزًا أن هذا الاجتماع يندرج في سياق التحضير لدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.
وأوضح الدكتور الشافعي أن مراجعة القانون جاءت استجابةً لمجموعة من الدوافع، أبرزها ملاءمة التشريع الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، إلى جانب معالجة النواقص التي كشفتها الممارسة والاجتهاد القضائي، مؤكداً أن النص الجديد يرتكز على تكريس مبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان في توازن مع حق الدولة في إنفاذ القانون.
كما دعا المسؤول القضائي إلى وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، من أجل ضمان تنزيل أمثل لمقتضيات القانون الجديد.
الاجتماع عرف أيضًا تقديم عرضين، الأول من طرف نائب الوكيل العام للملك الدكتور خليل بوبحي حول مستجدات عمل النيابة العامة، والثاني من قائد الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي حول آخر التطورات في مجال اشتغال الضابطة القضائية، تلاهما نقاش مفتوح خلص إلى تحديد موعد لاحق لاستكمال التداول حول آليات التنزيل العملي لأحكام القانون الجديد.
مملكتنا.م.ش.س
