الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس.
وأوضح السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أنه “في سياق تصور شمولي، وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية، فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية”.
وأكد أن تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي، مبرزا أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة.
ولفت السيد لفتيت الى أن المشروع يرمي أيضا إلى تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتدابية برمتها.
وأوضح في هذا السياق أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها، بحكم القانون، فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.
وسجل السيد لفتيت أن المشروع يقترح، في إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية، اعتماد الصرامة في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع، مبرزا أنه ينص، بهذا الخصوص، على تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه بالنظر للاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، ونظرا لإمكانية استغلال البعض لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية، فإن المشروع استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.
وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية و غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت.
من جهة أخرى، لفت السيد لفتيت إلى أن مشروع القانون يتوخى إقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أن ذلك يعد من بين أهم الرهانات التي تسعى المنظومة الانتخابية المقترحة إلى تحقيقها.
فبالنسبة للتمثيلية النسوية، أكد الوزير أن المشروع حرص على إيجاد آلية تلائم المكانة المتميزة التي تتبوؤها المرأة داخل المجتمع المغربي، وذلك من خلال مراجعة القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية الجهوية، موضحا أن النص التشريعي يقترح في هذا الإطار تخصيص هذه الدوائر الانتخابية المفتوحة حاليا لترشيحات الرجال أيضا، بكيفية حصرية لترشيحات النساء، مما سيحصن المقاعد المخصصة لهن داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض.
أما بالنسبة للشباب، يتابع الوزير، فإن المشروع يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسة النيابية، في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدونه، وذلك عبر توفير المناخ الملائم لإدماجهم في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.
وأبرز أن المشروع يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب بكثافة في العملية الانتخابية، وتحول في كثير من الحالات دون ترشحهم لعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أن المشروع يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب تقوم على تمكين لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من الاستفادة من دعم مالي عمومي كمساهمة من الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لهذه اللوائح.
