مراكش – انطلقت اليوم الخميس بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، أشغال لقاءات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة في إطار دينامية وطنية تهدف إلى إرساء نموذج جديد للتخطيط التنموي القائم على الالتقائية، والفعالية والمقاربة التشاركية تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتشكل هذه اللقاءات محطة أساسية للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين، من سلطات منتخبة، ومصالح خارجية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، قصد بلورة رؤية موحدة للتنمية المستدامة والشاملة على مستوى عمالة مراكش.
وتهدف هذه اللقاءات إلى الاستماع إلى المقترحات والتصورات المقدمة من قبل مختلف المشاركين حول أولويات التنمية المحلية ومجالات التدخل ذات الأولوية، وتقاسم التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال التخطيط والتنمية الترابية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المكتسبة محليا وجهويا، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، قصد ضمان تنزيل فعال ومندمج لمشاريع التنمية.
ويتعلق الأمر أيضا، بتحديد آليات الحكامة الترابية الكفيلة بتتبع وتقييم البرامج التنموية وضمان استدامتها ووقعها الإيجابي على الساكنة، ومواءمة المشاريع التنموية مع التوجهات الوطنية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة، ومع الخصوصيات السوسيو-اقتصادية لكل منطقة داخل تراب العمالة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، أن “هذه المرحلة تجسد روح المسؤولية المشتركة والإرادة الجماعية لبناء مستقبل يرقى إلى مستوى التاريخ والإشعاع الذي تتميز به عمالة مراكش”.
وأوضح أن هذه اللقاءات تروم إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، مبرزا أن هذا البرنامج لا ينبغي النظر إليه كوثيقة تقنية بسيطة أو كإطار للتخطيط، بل باعتباره “ثمرة” عمل جماعي متواصل، قائم على الإصغاء الميداني، والتشاور الواسع، والانخراط الجدي لكافة الفاعلين.
وأشار السيد الهبيل إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويجسد بعمق إرادة جلالته في ترسيخ نموذج تنموي مغربي متوازن، عادل وشامل، يضمن لكل جهة من جهات المملكة نصيبها المنصف من التنمية.
وذكر في هذا السياق، بأن جلالة الملك دعا إلى تكريس حكامة ترابية قريبة من المواطن، وإلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، بما يعزز انسجام التدخلات ويحسن أثرها المباشر على المواطن.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول خصوصيات ومؤهلات عمالة مراكش، أبرز خلاله الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية الجهة، عبد الصادق العالم، أن حاجيات وانتظارات الساكنة تتمحور حول مجموعة من الأولويات، من ضمنها إنعاش التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ محفز للمبادرة والاستثمار المحلي.
وأضاف السيد العالم أن التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المالية يشكل بدوره تحديا رئيسيا، لاسيما في ظل تزايد الإكراهات الميزانياتية وتداعيات التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، شدد السيد العالم على أهمية إطلاق مشاريع إعادة تأهيل مندمجة للمجال الترابي، انسجاما مع المشاريع الوطنية الكبرى الجارية، من خلال دعم البنيات التحتية الأساسية وتنمية المناطق النائية، قصد تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى عمالة مراكش.
وفي ختام هذا اللقاء، تم الإعلان عن تنظيم سلسلة من الورشات الموضوعاتية والمشاورات المحلية على مستوى العمالة، بهدف بلورة رؤية جماعية وتوافقية حول هذا البرنامج التنموي.
ومن المنتظر أن تتوج هذه اللقاءات، التي ستختتم غدا الجمعة، بإعداد خريطة طريق تشاركية تتضمن محاور استراتيجية للتدخل، ومقترحات عملية لمشاريع ذات أولوية، بما يعزز مكانة مراكش كقطب اقتصادي وسياحي وثقافي رائد، ويضمن تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
