الرباط ــ هددت مجموعة من نقابات سيارات الأجرة بالتصعيد بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، إذ أكدت أن توقف الدعم العمومي أسهم في “تعميق أزمة القطاع مع ارتفاع الأسعار من جديد”.
وأوضحت مصادر مهنية أن “جل الهيئات النقابية، سواء بقطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، ستعلن عن إضرابات وطنية في الأسابيع المقبلة بفعل الاحتقان القطاعي الذي فاقمته الزيادات في أسعار المحروقات”، حسب قولها.
في هذا الإطار، أشارت النقابة الديمقراطية للنقل إلى “استعداد مهنيي وسائقي سيارات الأجرة للاحتجاج أمام محطات الوقود من أجل التعبير عن الاحتقان القطاعي، لا سيما في ظل غياب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة”.
ولفتت النقابة نفسها الانتباه إلى أن “استمرار ارتفاع أسعار المحروقات سببه اللوبيات”، داعية إلى “إعادة تشغيل المؤسسة الوطنية لتكرير البترول ‘سامير’ لتنظيم القطاع”، وفق تعبيرها، ثم انتقدت “غياب آليات للرقابة المؤسساتية في مجال المحروقات، مع مطالبة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير لوقف ارتفاع الأسعار عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك”، على حد قولها.
وعرفت أسعار المحروقات زيادة رابعة في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد سابقا الذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما، لكن دون أن يصل السعر إلى المستوى السابق الذي ناهز 17 درهما للتر الواحد من الغازوال؛ ويبقى حاليا أقل من 13 درهما.
في هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، إن “الشارع لا مفر منه في الأيام المقبلة بسبب غياب الحوار”، مبرزا أن “جل النقابات قررت التصعيد للتنديد بأوضاع القطاع المتأزم”.
وأضاف الكيحل، في تصريح للصحافة ، أن “ورقة الإضراب هي الحل الأخير للضغط على الحكومة”، وزاد بأن “الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات خلال ظرف وجيز، دليل على عدم اكتراث الحكومة للمهنيين”.
وتابع شارحا بأن “الدعم الحكومي المخصص للمهنيين جرى توقيفه منذ فترة، حيث تعثرت الحكومة في إخراجه إلى حيز الوجود من جديد”، مؤكدا أن “الدعم بنفسه يحتاج إلى وقفة تأملية لأنه غير كاف من جهة، ولا يخضع لضوابط قانونية واضحة المعالم من جهة ثانية”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
