الرباط – باشر ولاة جهات وعمال عمالات وأقاليم، بتوجيهات من المصالح المركزية، عمليات مراجعة صارمة لمدد إنجاز وتسليم عدد من المشاريع الكبرى داخل تراب الجماعات التابعة لنفوذهم الإداري، وذلك بعد اكتشاف اختلالات في تحديد آجال الأشغال ضمن دفاتر التحملات والعقود المبرمة مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التمديد غير المبرر لآجال أشغالٍ تسبب في هدر الزمن التنموي ورفع كلفة مشاريع مدرجة ضمن برامج تنموية وطنية تتسم بالاستعجالية، كما حدث في مشاريع تهيئة وصيانة طرق قفزت ميزانياتها بنسبة وصلت إلى 80 في المائة، موضحة أن تقارير مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية كشفت عن “نوايا سيئة” لدى مقاولين وراء تحديد آجال طويلة، وذلك في محاولة لفتح الباب أمام إعادة تقييم الأسعار بدعوى ارتفاع المواد الأولية.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه مسؤولي الإدارة الترابية لحث الشركات الحائزة لعقود صفقات على ضرورة إنجاز المشاريع المبرمجة في أقصر فترة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر إشراك شركات إضافية عن طريق المناولة لتسريع الوتيرة، مشددة على امتداد التوجيهات إلى إلزام رؤساء جماعات باعتماد برامج دقيقة لتتبع الأوراش مع فرق مهندسين وأطر إدارية، بحيث يشمل التتبع المشاريع الحيوية غير المكتملة، خاصة في البنيات التحتية والنقل والمداخل الرئيسية للمدن.
وكشفت المصادر نفسها استنفار ولاة وعمال بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماس وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة من أجل التدخل لتسريع عمليات فسخ عقود شركات متعثرة، مؤكدة رصد التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف أوراش بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب بعضهم من استكمال أشغال، وكذا دخول البعض الآخر في مساطر تصفية وتسوية قضائية.
واستهدفت الإدارة المركزية من خلال الخطوة الجديدة، تفعيل إجراءات احترازية تعتمد على تدبير المخاطر فيما يتعلق بتسيير الأوراش الخاصة بالبنية التحتية، خصوصا في المدن التي ستستقبل فعاليات “مونديال 2030″، مع المحافظة على حظوظ جميع المقاولات الوطنية والأجنبية في المنافسة على طلبات العروض المفتوحة في هذا الشأن، واحترام النصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية.
واعتمدت المصالح المختصة في وزارة الداخلية، حسب مصادر الجريدة، على منظومة معلوماتية جديدة لتتبع ومراقبة المشاريع والأوراش، يجري تغذيتها باستمرار بمعطيات دقيقة حول هوية المقاولات ومسار الأشغال والمعلومات حول النزاعات القانونية المرتبطة بالمشاريع، مشددة على أن المنظومة المذكورة ستتيح ضمان سير الأوراش ونجاعة تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتقليص المخاطر المرتبطة بتوقف وتجميد الورش بشكل مفاجئ.
يشار إلى أن مقاولات عدة، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، تورطت في نزاعات قانونية وقضائية حول صفقات جماعية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.
