قرار لوزارة الداخلية ينهي انتظارات الطائفة اليهودية المغربية حول الانتخابات

الجمعة 8 سبتمبر 2023 - 20:02

الرباط ــ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7227) قرار لوزير الداخلية رقم 2270.23، يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له، بحيث تشير المادة الأولى منه إلى أن أعضاء المجلس الوطني للطائفة ينتخبون على مستوى دوائر انتخابية جهوية، تشكل النفوذ الترابي للجان الجهوية، ويتمتعون بصفة أعضاء منتخبين في اللجان المذكورة.

هذا القرار، الذي ينهي انتظارات الطائفة اليهودية حول الانتخابات، بحيث أكد أن الاستحقاقات ستجرى يوم الأحد 29 أكتوبر المقبل، حدد “لائحة اللجان الجهوية، وتسمياتها ومقارها والدوائر الانتخابية الجهوية المكونة لنفوذها الترابي، وكذا عدد أعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم على مستوى كل لجنة جهوية”، إذ أفاد بأن اللجنة الجهوية للشمال الشرقي مثلا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم فيها هو 3، بينما عدد الأعضاء في اللجنة الجهوية للشمال الغربي هو 6.

فيما ينتخب 3 أعضاء في اللجنة الجهوية للوسط الجنوبي، مع تحديد عدد الأعضاء غير المنتخبين من الطائفة اليهودية المغربية الذين يلحقون بكل لجنة جهوية في 11 في المجموع، وفق المصدر ذاته، مبرزا أن “كل لجنة جهوية يجب أن يراعى في تأليفها مبدأ مقاربة النوع، بحيث يكون كلا الجنسين ممثلين بعضوين اثنين على الأقل”.

وجاء في القرار أنه “يدرج في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية، رجالا ونساء من أصل مغربي، الحاملون للجنسية المغربية والبالغون 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللائحة، والحاملون للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المغربية سارية المفعول، والذين يثبتون إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب لمدة ستة أشهر على الأقل في تاريخ حصر لائحة الناخبين”.

كما ذكر قرار “وزارة لفتيت” أن “الأصل المغربي للشخص المعني يثبت بولادة أحد الأصول على الأقل بالمغرب”، وزاد: “ويتم إثبات هذه الولادة بأي وثيقة إدارية رسمية أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. ويسجل أفراد الطائفة اليهودية المغربية في لائحة ناخبي الجهة التابعة لدائرة نفوذها محل إقامتهم الرئيسية والفعلية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “يمكن أيضا لأفراد الطائفة اليهودية المغربية المستوفين للشروط، دون أن يكونوا ملزمين بإثبات إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب، أن يطلبوا تسجيلهم في لائحة الناخبين إذا كان أحد الوالدين يقيم بالمغرب بصفة قانونية، أو إذا كان المعنيون بالأمر يتوفرون بالمغرب، بصفة شخصية، على أملاك أو يمارسون به فعليا نشاطا مهنيا أو تجاريا”.

ونصت المادة الثامنة من القرار سالف الذكر على أنه “لا يمكن أن يسجل في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة أجنبية بعقوبة، كيفما كانت طبيعتها أو مدتها، يترتب عنها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي المغربي فقدان الأهلية الانتخابية”.

ويبدو أنّ هذا القرار كان منتظرا من طرف الطّائفة اليهودية المغربيّة، بحيث قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهوديّة بمراكش والصويرة، إنّ “الانتخابات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تمثل حاجة تاريخية ملحة بعدما تبين أن الذين يسيرون شؤون الطائفة اليهودية صار الوقت لكي يمنحوا الفرصة لوجوه شابّة، تسير هذا الشأن بنفس أكثر حداثة ومعاصرة”، مضيفا: “نرحب بكل ما يخدم القيم المغربية بكافة مرجعياتها”.

وأكد كادوش، في دردشة مع جريدة هسبريس، أن “الانتخابات عملية ديمقراطية مطلوبة لتدبير المواضيع ذات الصلة بالرافد العبري”، منوها بالانفتاح وروح الحداثة اللذين تمنحهما هذه الاستحقاقات، “لكونها تمنح الحق للمرأة المغربية في التواجد ضمن المجلس وتساهم في تمكينها”، ومردفا: “نشجع هذه الانتخابات التي نتمنى أن تمر في أجواء ديمقراطية حقيقية لخدمة قضايا اليهود ببلدنا، وضمان المزيد من التعريف بالهوية المغربية”.

من جهتها، ثمنت المغربية اليهودية سوزان هروش القرار بوصفه قفزة، لكون “شؤون الطائفة اليهودية المغربية كانت تحتاج فعليا إلى تأهيل مثل إحداث هذا المجلس، فقد كانت في حاجة حقيقية إلى مؤسسة منتخبة لضمان حضور المكون العبري في المجتمع بالنسبة للمغاربة اليهود المقيمين، وأيضا المهاجرين، وتعزيز قيم التعايش والانسجام وخدمة قضايا وطننا والدفاع عن مصالحه”.

وشددت هروش، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس، على أنّ “الطائفة اليهودية ترحب بالجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس لخدمة قضاياها، فمنذ تلقي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات الملك سنة 2019 قصد تنظيم الانتخابات والمغاربة اليهود ينتظرون هذه الخطوة، التي لم تجر منذ سنة 1969″، مؤكدة أن “هذه الخطوة ستكون بمثابة نهضة في ما يخص الشأن اليهودي داخل وطننا المغرب الذي نعتز جميعا بالانتماء إليه”.

يذكر أن خلق المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية هو تصور حضرت تفاصيله في ظهير ملكي رقم 64.22.1، صادر في 24 أكتوبر 2022، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7140 بتاريخ 3 نونبر 2022، بحيث ينص على وجود اهتمام ملكي بـ”إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية”، في أفق أن تصبح “على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم”.

وحول اختصاصات المجلس، يوجد ضمنها “إبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وتحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، والتعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها”.

مملكتنا.م.ش.س/وكالات

Loading

مقالات ذات صلة

السبت 18 مايو 2024 - 16:42

البرلماني الشافقي يساؤل وزيرة الانتقال الرقمي حول حول المنصة الرقمية لإنشاء المقاولات والاستثمار

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 15:35

المنصوري تستكمل اشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش لشهر ماي

الأحد 12 مايو 2024 - 11:09

تشبت البوليساريو بالخيار العسكري يُغرق المشروع الانفصالي في رمال الصحراء

الجمعة 10 مايو 2024 - 15:54

مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين .. الأغلبية تثمن الإنجازات والمعارضة تنبه إلى نقائص وعثرات