الرباط ــ قدمت الحكومة المغربية تفاصيل الغلاف المالي الإضافي الذي اعتمدته خلال سنتي 2022 و2023، من أجل “ضمان استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة وعدم المساس بقدرة المغرب على الشراء، وضمان الأمن الغذائي”.
الغلاف المالي الإضافي الذي تحملته ميزانية الدولة كان بقيمة 40 مليار درهم سنة 2022، وأكثر من 10 مليارات درهم العام الجاري.
وحسب ما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي”، فقد تم فتح اعتمادات إضافية لصالح الموازنة العامة للدولة العام الماضي بمبلغ 16 مليار درهم لتغطية تكاليف التعويضات، لتبلغ تكلفة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق 37.3 مليارات درهم.
كما تمت برمجة غلاف ميزانية بقيمة 26 مليار درهم لمتابعة سياسة الحكومة في مجال دعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح الوطني الناعم لسنة 2023.
وجاء في التقرير ذاته أنه تم تخصيص جزء من الغلاف المالي الإضافي للدعم الاستثنائي الذي تم تخصيصه لمهنيي قطاع النقل ابتداء من أبريل 2022، بقيمة 4.42 مليار درهم لسنة 2022، و1 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
وحسب المصدر ذاته فقد تم أيضا دعم أسعار الكتب المدرسية بما يصل إلى 94 مليون درهم، مع تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات العامة “التي تأثر وضعها المالي بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بهدف الحفاظ على أسعارها دون تغيير حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين وتفادياً للارتفاع”، من ضمنها 5 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، “الذي تأثر وضعه المالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية، وذلك من أجل الحفاظ على أسعار المقاولات التي يتعامل معها والخدمات بمستوياتها الحالية”.
كما خصصت الحكومة 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات الجفاف، “من خلال ضمان أمن التزود المنتظم بالمواد الغذائية واستقرار أسعارها”، مع تخصيص ملياري درهم لدعم الشركات في قطاع السياحة للتعامل مع تداعيات الجائحة.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم توجيه جزء من الميزانية لتسوية وضعية الترقيات في الوظيفة العامة، التي تم تجميدها عام 2020 بسبب الأزمة الصحية. ويتعلق الأمر بـ8 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم إضافية لفائدة أعوان التعليم الوطني.
كما أورد التقرير أنه تم تخصيص 6.7 مليارات درهم لمواصلة تنفيذ أحكام الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، وذلك من خلال: “تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة بتكلفة إجمالية بلغت 2.4 مليارات درهم، وتحسين الوضعية المالية لموظفي بعض القطاعات، خاصة الصحة والتعليم، التي خصص لها غلاف مالي قدره 4,3 مليارات درهم”.
وتحدث المصدر ذاته أيضا عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع المياه، لتنزيل برنامج الماء الصالح للشرب والري 2020-2027، بمبلغ 5 مليارات درهم بموجب قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 1,5 مليارات درهم خلال العام نفسه.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
