يعدّ برنامج الجهوية الموسعة من الأولويات الدستورية، وهو من البرامج الإصلاحية الكبرى المهيكلة للمملكة المغربية، التي تروم خلق فلسفة جديدة في تدبير الشأن المحلي، عبر إعطاء الجهة صلاحيات موسعة، ودعم الساكنة المحلية على تدبير أمورها بما يتواءم وخاصياتها، وذلك في إطار الحكامة الترابية.
أكد خالد مفيدي رئيس جمعية “مغاربة العالم سفراء الأمل”، في تصريح لـ”العرب”: ” أن دعم الجهوية الموسعة وتفعيلها، من شأنه أن يغير تلك النظرة السلبية التي تحاك ضد المغرب في موضوع قضية الصحراء، خصوصا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجالية المغربية في الخارج تعيش الجهوية الموسعة وتستفيد منها”.
وأوضح مفيدي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يريد أن يُخرج المغرب بجدية صادقة من معيقات السياسة المركزية الموحدة، إلى إيجابيات اللامركزية، القائمة على الجهوية الموسعة أو نظام الحكم الذاتي، معتبرا أن سياسة اللامركزية والجهوية، أصبحت أحد أهم الأسس التي تتميز بها الآن الأنظمة المعاصرة.
وأصبح مشروع قانون الجهوية، محط نقاش واسع من طرف الفاعلين السياسيين والنقابيين، كما أنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية من ناحية الثقة، التي يوليها العاهل المغربي، للكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية من خلال تشريفها بتدبير شأنها العمومي الجهوي.
ويرى بعض المراقبين أن الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة، من شأنها أن تخدم قضية المغرب الأساسية وهي قضية الصحراء، حيث أن المغرب اقترح جهوية أكثر تقدما، وأن هذه المبادرة ينبغي أن تتحقق في إطار حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، مع مجموعة من الأطراف المعنية وفي ظل احترام السيادة الترابية للمملكة ووحدتها.
وأشار مراقبون إلى أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي، بالأقاليم الجنوبية باعتباره “شكلا من أشكال الجهوية المتقدمة”، وذلك في إطار إجراء مزدوج يهدف إلى الدفع بمسار التسوية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، والنهوض بجهوية موسعة في كامل تراب المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، قال في خطاب 9 مارس 2011: “يجب الشروع في المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة”.واعتبر الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى 33 للمسيرة الخضراء، وتنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية المرجعية الموجهة للاختيار الجهوي الموسع، “أن مشروع الجهوية إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، وقال أيضا “طموحنا الكبير من هذا الإصلاح الواعد، هو تعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية المحلية الجيدة اقتصاديا واجتماعيا، وترسيخ الحكامة التي تقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن”.
هذا وقد رفضت أحزاب المعارضة في المغرب قانون المشروع التنظيمي للجهوية الذي تقدمت به الحكومة، والذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، حيث وصف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، مسودة قانون مشروع الجهوية التي جاءت بها الحكومة بالمتخلف، واعتبر أنها لا ترقى إلى مستوى الجهوية المتقدمة، التي دعا إليها الملك في خطاباته، وقال: “إن الحكومة تريد أن ترجعنا إلى ما قبل دستور 1996″، واعتبر أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة، فيه إحباط سياسي، لا يلبي انتظارات المغاربة، وخرقا لدستور 2011”.
وردا على ذلك، أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، داخل حكومة ابن كيران لـ “العرب”، على أن الدستور خطى خطوة مهمة في نقل الاختصاصات والإمكانات المصاحبة لها من الدولة المركزية إلى الجهة في إطار الدولة الموحدة، والحكومة باشرته من خلال عمل وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك العديد من المشاورات في المستقبل القريب، تعتمد على نصوص تنظيمية وقوانين داخل البرلمان، وسيكون هناك نقاش عام يشارك فيه المواطنون من أجل ربح هذا الرهان.
