يعمل المغرب على تطوير علاقاته مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق الإنسان وحرياته، وذلك بتكثيف التنسيق الأمني والرفع من درجة التصدي لمخاطر الإرهاب.
تعتزم الحكومة المغربية المصادقة على اتفاقية أمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إجراءات التنسيق المعهود بين الدولتين للتصدي للتنظيمات الجهادية المتطرفة ودرء مخاطر الإرهاب المتصاعد والذي يشكل أبرز التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت ديباجة الاتفاقية على أن الجرائم المستجدة التي ظهرت كنتيجة للمتغيرات الدولية في سياقها الأمني تقتضي “مراجعة وتحديث الاتفاقية الأمنية بين المغرب والإمارات لتحقيق التعاون الأمثل في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها”.
وتسعى الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى بداية الشهر الحالي كل من محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إلى محاربة كل الأنشطة المرتبطة بالإرهاب بما في ذلك الدعم والتمويل، إلى جانب مكافحة سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها.
ودعت إلى وجوب تبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها وأساليبها، والأعضاء المشتغلين فيها واتصالاتهم، والتحقيقات التي تهم الطرفين في هذا المجال، وتركيز التعاون ضمن “حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته”.
وتشرف على تطبيق كل أوجه التنسيق بين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، عن الجانب المغربي، ومن جهة دولة الإمارات، الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة.
كما أكدت الاتفاقية التي ستحيلها الحكومة على المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد المصادقة عليها، على ضرورة التعاون بين البلدين لمحاربة تزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية، والمستندات والأوراق المالية وبطاقات الائتمان، مشددين على أهمية التنسيق المشترك بينهما لمواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بالفساد وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة ذات الصلة بها.
يشار إلى أن الحرب على الإرهاب وتطوير العلاقات الثنائية تصدرت الملفات التي نوقشت في مباحثات أُجريت بين الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.
وكان ولي عهد أبوظبي، قام بزيارة رسمية للمغرب، في مارس المنقضي، تلبية لدعوة الملك محمد السادس، جرى خلالها توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، وأيضا تدشين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالدار البيضاء.
ومعلوم أن العلاقات المغربية الإماراتية تتسم بالثبات منذ حكم الشيخ زايد آل نهيان وحكم الملك الحسن الثاني ولم تعرف على مرّ العقود الأخيرة خلافات أو مشاحنات.
ووقّع البلدان على العديد من الاتفاقيات التي تهم مجالات حيوية مثل الزراعة والنقل الجوي والملاحة التجارية، لكن أغلبها اهتم بالشأن الأمني من بينها اتفاق للتعاون في المجال الأمني أبرم بين البلدين سنة 1992، وآخر للتعاون العسكري وقع سنة 2006.
كما تحتل الاستثمارات الإماراتية صدارة الاستثمارات العربية في المغرب، وتعد شركات مثل “صندوق أبوظبي للتنمية” و”الشركة المغربية الإماراتية للتنمية” و”شركة طاقة” إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية المستثمرة في قطاعات حيوية في المغرب.
وتعزّزت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عندما قرّر العاهل المغربي العام الماضي، تقديم دعم عسكري للقيادة الإماراتية في سياق حربها على الإرهاب من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.
وأكد بيان لوزارة الخارجية آنذاك، أن الدعم المغربي للإمارات في مواجهة خطر الإرهاب، يأتي في سياق تعزيز التعاون العسكري والأمني، طويل المدى مع دول الخليج، ونتيجة “شراكة مثمرة” بين الرباط وأبوظبي.
مملكتنا.م.ش.س
