أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، يوم الأحد بالرباط، أن المستجدات التي نص عليها دستور 2011 في مجالات تدعيم المسؤوليات المحلية وتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية من شأنها تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي بالمغرب وأجرأة مفاهيم وأسس الجهوية الموسعة.
وأوضح السيد الضريس في كلمة بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن ما يميز القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية التي صارت جاهزة، بالإضافة إلى معالجة قضايا الاختصاصات والموارد وإشكاليات التدبير وسير المجالس وصلاحياتها وكذا صلاحيات رؤسائها، هو إحداث إطار مؤسساتي جديد للعلاقة التي تربط وزارة الداخلية بالجماعات الترابية، بشكل يعزز تطبيق مبدأ التدبير الحر في سياق متوازن مع عمل المراقبة الموكول إلى السلطات العمومية.
مملكتنا .م.ش.س
