أعطى جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وأيده الضوء الأخضر لتفعيل قانون البنوك الإسلامية، بتعديل اختصاصات المجلس العلمي الأعلى ليكون من مهامه إحداث اللجنة الشرعية المكلفة بالنظر في مطابقة المنتوجات المالية التشاركية للشريعة الإسلامية.
اللجنة، حسب ظهير ملكي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تتألف من تسعة أعضاء، «من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة». وستستعين، على سبيل الاستشارة، بخمسة خبراء «مشهود لهم بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل…».
ومنع الظهير الملكي أعضاء هذه اللجنة من العضوية في أي جهاز داخلي لمؤسسة بنكية معنية بقراراتها، فيما ستصدر قرارات اللجنة باسم المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الملك رئيسه، وذلك شريطة تحقيق الإجماع حول الآراء الصادرة وتعليلها.
مصدر مقرّب من تدبير الشأن الديني للمملكة قال إن الهيئة الرسمية، المكلفة بتدبير الحقل الديني، حضّرت عددا من علمائها المتخصّصين في الاقتصاد، كما جرى النقاش مع مسؤولي بنك المغرب، «وفي الأسابيع القليلة الماضية زار مجموعة من المتخصصين الإمارات العربية المتحدة ودولا أخرى عريقة في هذا المجال، بقيادة مسؤول كبير في الأمانة العامة للحكومة، وعُقدت اجتماعات مطولة، والهدف هو إخراج هذه البنوك بطريقة سليمة، وضمان وجود مؤسسة علمية محايدة وموثوق فيها لتنظيمها».
مملكتنا .م.ش.س
