إفتتحت ،اليوم الجمعة بتطوان، فعاليات الملتقى الوطني حول “الجهوية الموسعة “،المنظم من طرف جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ،بمشاركة وزراء وشخصيات مؤسساتية واقتصادية وازنة.
واكد وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر ،متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المنظم حول موضوع (الجهوية الموسعة في مواجهة ضرورات تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة : أي تحديات وأي فرص بالنسبة للمقاولات؟)، ان الجهوية المتقدمة ،التي يسعى المغرب الى بلورتها في ارض الواقع، تحمل أبعادا ديموقراطية وتنموية واقتصادية طموحة كفيلة بجعل الجهة، في مفهومها الترابي والتنموي، في صلب الاهتمامات والسياسات العمومية.
واضاف ان الجهة المتقدمة، كمشروع استراتيجي، تندرج عامة في اطار التحولات الاصلاحية التي يقودها المغرب باقتدار من اجل تعزيز الديموقراطية المحلية ودعم دور المؤسسات الجهوية في نسق التنمية، والرقي بتدبير الشأن العام المحلي ليكون في مستوى التحديات الانية والمستقبلية، وكذا سن سياسات واقعية لها تأثير مباشر على المجتمع المحلي،مع ضمان مشاركة المواطن في أجرأة كل السياسات العمومية وتحقيق المناصفة ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتثمين القدرات والمؤهلات الطبيعية والكفاءات البشرية والرأسمال اللامادي.
وأبرز أن دستور 2011 أفرد للجهة اهتماما خاصا وهو ما شكل منعطفا اساسيا في دعم موقع الجهة في النسق الوطني العام، كفضاء لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفي نفس الان تبديد الفوارق بين الجهات، قياما على مبدأ التضامن وتوفير آليات الاندماج المجتمعي في اطار مشروع مجتمعي حداثي ومتكامل.
ومن جهتها ،قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي ان الجهوية المتقدمة ،التي يسعى المغرب الى انزالها على أرض الواقع تعد مرحلة جديدة في المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، باعتبار ان هذا المنحى يدعم مساهمة المواطن في تشخيص وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية اللاممركزة، التي من المفروض ان يكون لها وقع مباشر على كل افراد المجتمع في كل المجالات.
وأكدت في نفس السياق ان الجهوية المتقدمة تستحضر أساسا إبراز المؤهلات الذاتية الخلاقة للجهات، البشرية والفكرية والتراثية والثقافية والاجتماعية، وتوفر الدعامات لتمكين الجهات من القدرات التنافسية في المجال الاقتصادي ،كأحد أعمدة التنمية ،وفتح فرص جديدة للتشغيل ،وكذا النهوض بأوضاع الفئات الهشة ،وإفراز نخب جديدة قادرة على مواكبة ركب التنمية بمفهومها الحديث .
وقال رئيس جمعية الجهات المغربية السيد سعيد اشباعتو ان تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة سيساهم في تقريب القرار من الساكنة المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ،وهو ما يتناسب تماما مع مقتضيات دستور 2011 ،الضامنة والداعية الى اشراك المجتمع المدني بكل مكوناته في تدبير الشأن العام وسن سياسات ناجعة تلائم انتظارات المجتمع وتطلعاته وحاجياته العاجلة والآجلة .
مملكتنا .م.ش.س