في تقريرها السنوي الثالث للنهوض بحرية الإعلام في المغرب، أعلنت وزارة الإعلام أن واقع حريات الصحافة شهد تطورا خلال العام 2014، وفقا لمعايير اليونسكو والتقارير الدولية المتخصصة.
ومن جهتهم، “لا يتفق الصحافيون المغاربة مع تقييم الحكومة، لواقع الإعلام” ويطالبون “بمزيد من الحريات تحت مظلة القانون”، و”تجنيبهم المتابعات القضائية في قضايا الصحافة والنشر”.
وفي مقر وزارة الإعلام بمدينة العرفان في الرباط، قدم مصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور العشرات من الصحافيين، التقرير السنوي لوزارة الإعلام، الذي كشف عن “اعتراف لأول مرة في مشروع قانون الصحافة والنشر، بحق الصحافي في الحصول على المعلومات”، مع “التأكيد على الجزاء في حالة رفض تسليم المعلومة للصحافي”، وفي حال تطبيق هذه القاعدة القانونية فإنها ستمثل “مكسبا مهنيا طال انتظاره” بحسب الصحافيين.
وبلغة الإحصائيات، فإن عدد المواقع الإخبارية على الإنترنت في المغرب، في نهاية شهر يناير 2014، بلغ 113.
وذكرت وزارة الإعلام، في تقريرها السنوي أن مشروع قانون الصحافة المرتقب يؤكد على “سرية مصادر الصحافيين في إطار احترام لمقتضيات الدستور”.
ووفق الرباط، فإن العام 2014 “لم يسجل أي حالة لطلب الكشف عن المصادر الصحافية” ، كما غاب المغرب عن “قائمة الحكومات التي طلبت من مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات”.
وفي العام الماضي “اعتمد المغرب 99 صحفيا من 23 جنسية أجنبية، ويمثلون 57 مؤسسة إعلامية دولية”.
كما شهدت سنة 2014، بحسب وزارة الإعلام، “تزايدا في عدد الصحف والدوريات الأجنبية الموزعة في البلاد، وبلغت حوالي 20 مليون نسخة لـ 2172 صحيفة ومجلة أجنبية”.
التضييق الناعم
ويرى الصحافيون المهنيون في المغرب أن “التحديات المهنية المطروحة على حرية الصحافة لا توجد كلها في تقرير وزارة الإعلام”.
ويؤكد يونس مسكين، الصحافي في جريدة “أخبار اليوم المغربية”، أن الإشكالات مطروحة في مجالات أخرى لتطوير حرية الإعلام، من قبيل التعامل مع السلطات، والملاحقة القانونية بعيدا عن قانون الصحافة، مثل القانون الجنائي”، مضيفا أن “الأمر يمتد لمساحات قانونية أخرى مثل تقنين حق الوصول إلى المعلومة.
وتحدث الصحافي المغربي عن “طرق تضييق على الصحافيين من الجيل الجديد”، وصفها بـ “الناعمة والاقتصادية، أكثر مما هي عنيفة ومباشرة”.
وبالنسبة إلى رشيد المسلم، صحافي في موقع إخباري على الإنترنت “الوطن 24″، فإن ما يطالب به هو أن “يكون هنالك قانون صحافة ونشر متقدم، ويمكن الصحافيين المهنيين من العمل والاشتغال والوصول الدقيق للمعلومة”.
مملكتنا .م.ش.س
