دستور 2011دينامية جديدة في مجال المساواة بين الجنسين، بما أنه لم يكتف بالترسيخ الدستوري للمناصفة، وإنما نص على مأسستها بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز .
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب لطالما برهن على التزام راسخ لصالح مقاربة استباقية للنهوض بتحرر المرأة والمساواة بين الجنسين بتفعيله إصلاحات هيكلية واتخاذ إجراءات ناجعة ترمي إلى تعزيز دور المرأة في بناء مجتمع حداثي.
وقالت السيدة بوعيدة، خلال ندوة حول “حقوق المرأة بالمغرب بعد مضي 20 سنة على مؤتمر بكين حول المرأة”، “إذا كانت مدونة الأسرة قد أنصفت المرأة المغربية وعززت دورها في الأسرة والمجتمع، فإن دستور 2011 فتح الطريق نحو التصدي الناجع للتمييز إزاء المرأة وتمتعها بحقوقها وحرياتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
واعتبرت أن الدستور أعطى “دينامية جديدة في مجال المساواة بين الجنسين، بما أنه لم يكتف بالترسيخ الدستوري للمناصفة، وإنما نص على مأسستها بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.كما أبرزت الوزيرة “أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005 والتي تدخل في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تقليص الهشاشة والفوارق، التي تعتبر النساء والفتيات أولى ضحاياهما”.
من ناحيتها، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أن هذا اللقاء ينظم على بعد أيام من مشاركة المغرب في الدورة 59 للجنة وضعية المرأة بنويورك التي ستقوم بدراسة التقدم المنجز في تطبيق إعلان بكين بعد مضي 20 سنة على تبني هذا الإعلان.
وجددت السيدة الحقاوي التأكيد على إرادة الحكومة تجسيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج النهوض بحقوق المرأة، مؤكدة أن هذا اللقاء سيسهم في تقييم المبادرات الحكومية والمدنية لصالح المرأة.
وذكرت الوزيرة أن المغرب حقق إنجازات كبيرة بالنظر للالتزاماته ومبادراته التي تترجم روح الدستور في مجال المناصفة والمساواة، موضحة أن الحصيلة المهمة للمغرب في هذا المجال تجعله رائدا على مستوى المنطقة.
من جانبها، أكدت ممثلة مكتب الدول بالأمم المتحدة الخاص بقضايا المرأة بالمغرب العربي، ليلى ريوي، أن المغرب جعل من المساواة بين النساء والرجال قضية مركزية في استراتيجيته للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ورافعة مهمة في رؤيته للتنمية المستدامة والإدماجية.
وذكرت بأن المملكة قضت على العديد من أشكال التمييز القانوني ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية، معتبرة أن المغرب يتميز بالريادة الإقليمية في ما يخص السياسة العمومية الرامية إلى تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وخاصة بإطلاقه الميزانية القائمة على النوع، وبإعداد سياسة مندمجة في مجال حقوق المرأة.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومكتب الأمم المتحدة الخاص بقضايا المرأة، حول “ديناميات عالمية وجهوية 20 سنة بعد مؤتمر بكين”، و”التقرير الوطني حول تفعيل برنامج عمل مؤتمر بكين”، و”تحديات وفرص في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة بالمغرب”، و”آفاق المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية لما بعد 2015”.
وعرف هذا اللقاء الذي ينظم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ( 8 مارس) مشاركة عدة مؤسسات وطنية، وفاعلين من المجتمع المدني، وبرلمانيين، ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب.
مملكتنا .م.ش.س
