التحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على مستوى جهة الدار البيضاء ، إنخرطت في إنجاز عدة مشاريع نموذجية تندرج في إطار برامج القضاء على دور الصفيح ، والسكن الاجتماعي، و”مدن بدون صفيح”، وذلك بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.
إنخرطت العاصمة الاقتصادية للمملكة والتجمعات الحضرية المحيطة بها، بحكم التحولات الكبرى التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على مستوى الجهة، في إنجاز عدة مشاريع نموذجية تندرج في إطار برامج القضاء على دور الصفيح ، والسكن الاجتماعي، و”مدن بدون صفيح”، وذلك بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.
وتدل المنجزات التي تم بلوغها على مستوى الجهة، في إطار تفعيل هذه الرؤية الطموحة التي تجسدت، اليوم الإثنين، من خلال إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار (إقليم مديونة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز عملية “الرياض” لإعادة إيواء أزيد من 8400 أسرة من قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبرى، على الرغبة الأكيدة في احتواء آفة السكن غير اللائق، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وتندرج عملية “الرياض” في إطار تعزيز العرض السكني الموجه للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود واجتثاث مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية، بهدف جعل الأقطاب الحضرية التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى مدنا نموذجية توفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع، مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للبرامج الرامية إلى محاربة دور الصفيح وتعزيز العرض السكني الموجه للفئات المعوزة وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه البرامج الطموحة بمختلف ربوع المملكة، خاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى، العناية الموصولة التي ما فتئ يحيط بها جلالته هذه الفئة من المواطنين وحرصه الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة، لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم وبشروط تفضيلية.
وسيسهم هذا المشروع النموذجي، في رفع وتيرة القضاء على آفة السكن غير اللائق، والارتقاء بالمشهد العمراني للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وكذا التخفيف من الضغط الذي يعرفه الوعاء العقاري بإقليم مديونة، وتوفير إطار وظروف عيش مستدامة للسكان وتقليص العجز السكني، لاسيما لفائدة الفئات التي تعاني من مظاهر العوز والهشاشة.
وتعكس مثل هذه المشاريع السياسة التنموية الرشيدة لجلالة الملك، الرامية إلى تحقيق الاقلاع الاقتصادي من خلال إطلاق الأوراش الكبرى المهيكلة بهدف توفير السكن الملائم للمواطن، باعتباره ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
و لضمان نجاح هذا البرنامج الطموح في أحسن الظروف، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية للمواكبة الاجتماعية والتقنية للأسر المستفيدة من خلال إحداث لجن محلية وجهوية وإقليمية للتتبع، وخلق لجن تقنية لمتابعة ومراقبة أشغال التجهيز والبناء.
ومن شأن هذا البرنامج المندمج أن يساهم في تحسين ظروف عيش شريحة واسعة من سكان جهة الدار البيضاء الكبرى، وإعطاء دفعة جديدة للسياسة الوقائية الرامية إلى الحد من السكن غير اللائق، وبالتالي تأهيل جهة الدار البيضاء اجتماعيا وتحسينها معماريا
وعلى ضوء التوقعات التي تشير إلى أن تعداد ساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى سيزداد بـ 1,5 مليون نسمة خلال الفترة ما بين 2010 و2020، أضحى من الضروري إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط كل سنة، إلى جانب إحداث جميع التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لفائدة الأسر التي تعيش عادة صعوبات اجتماعية مختلفة، وبالتالي جعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن.
وللإشارة، فقد حدد البرنامج الحكومي (2016- 2012) تصورا استراتيجيا يروم ضمان تأهيل قطاع السكن والرفع من قدراته بهدف امتصاص العجز المتراكم، حيث يرتكز هذا التصور على تنويع وتكثيف العرض السكني، لاسيما عبر رفع وتيرة محاربة السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه للأسر المعوزة، مع إحداث منتوج سكني جديد ذي قيمة إجمالية مناسبة، موجه للفئات المتوسطة والشباب والأسر حديثة التكوين، بما يقتضيه ذلك من توسيع قاعدة التحفيزات وتشجيع التعاونيات السكنية وبلورة مشاريع سكنية مندمجة جديدة على مستوى المراكز القروية، لكونها فضاءات لاستقطاب الهجرة.
وسيمول هذا المشروع ذي النتائج الاجتماعية الإيجابية، من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والمستفيدين، وعائدات الموازنة وبيع بقع الاندماج الاجتماعي، والميزانية العامة للدولة (بناء المرافق العمومية).
وعلى صعيد متصل، يجسد تسليم جلالة الملك، حفظه الله، بالجماعة القروية مجاطية أولاد الطالب (إقليم مديونة)، اليوم لشهادات الاستفادة لعدد من المستفيدين من الشطر الثاني من مشروع “الحمد”، الذي يشتمل على 532 بقعة لإعادة الإيواء (1064 أسرة)، حرص جلالته الراسخ على التجاوب مع انتظارات الفئات المعوزة وتمكينها من إطار أمثل للعيش الكريم شأنها في ذلك شأن باقي الشرائح الاجتماعية.
وتروم عملية “الحمد”، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقتها في 20 دجنبر 2011، عند الانتهاء من إنجازها، إعادة إيواء 3434 أسرة من قاطني دور الصفيح، على ثلاثة أشطر، جرى تسليم أولها.
وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن مثل هذه المشاريع الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق، والتي يصاحبها تفعيل برنامج “مدن بدون صفيح” وتنزيل سياسة التنمية المجالية، كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقطاب الحضرية للمملكة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء.
مملكتنا .م.ش.س