الرئيسية / أخبار المغرب / المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على رأيه حول مشاريع القوانين المتعلقة بالساحل وممارسة مهنة الطب .

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على رأيه حول مشاريع القوانين المتعلقة بالساحل وممارسة مهنة الطب .

بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وصادق بالأغلبية يوم الخميس بالرباط على رأيه حول مشاريع القوانين المتعلقة بالساحل وممارسة مهنة الطب وكذا على نظامه الداخلي.
وخصصت الدورة العادية ال45 للمجلس برئاسة السيد نزار بركة لتقديم والمصادقة على مشروع رأي المجلس حول مشاريع القوانين المتعلقة بالساحل وممارسة مهنة الطب وكذا المصادقة على نظامه الداخلي وميزانية 2015 ومخطط عمله.
وبخصوص رأيه حول مشروع القانون رقم 81- 12 المتعلق بالساحل أبرز المجلس أهمية هذا المشروع بغية استباق تدهور الساحل والحفاظ على توازن الأنظمة الإيكولوجية الشاطئية وضمان تنمية مستدامة للساحل الوطني.
وفي معرض تقديمه للمشروع أشار السيد عبد الرحيم قصيري عضو لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المكلفة بالمشروع إلى أن المغرب يعد البلد الوحيد في حوض المتوسط الذي لا يتوفر على قانون خاص بالساحل مبرزا الضرورة الاستعجالية لاعتماد المملكة قانونا في هذا المجال وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالحكامة ومواكبة التنفيذ الناجع للتوجهات المرسومة في هذا الشأن.
وأضاف المسؤول ذاته أن المجلس يقترح في هذا الصدد تقليص عدد النصوص التطبيقية المقررة وتحديد أجل أقصى لسنها وتعزيز صلاحيات اللجان الوطنية والجهوية للساحل مع توضيح دور الفاعلين في مجال تدبير الساحل.
ودعا المجلس من جهة أخرى إلى ضمان تناسق وتكامل بين مقتضيات مشروع القانون هذا ومشاريع القوانين الأخرى التي توجد في طور الإعداد أو المشاريع المستقبلية خاصة في مجال تدبير المقالع وشرطة الموانئ وتدبير تلوث الأنظمة الإيكولوجية المائية.
وفي مجال الحكامة أبرز السيد قصيري ضرورة تحسين تخطيط الساحل من خلال توضيح نقاط الارتباط بين وثائق التخطيط المتعلقة بالساحل وتلك الخاصة بتهيئة الثروة السمكية والبحرية وإعداد التراب والتعمير.
وبخصوص آليات المراقبة والتتبع يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على آليات مراقبة وتتبع الساحل والحد من التجاوزات خاصة تلك التي تمس الأنظمة الإيكولوجية والمناظر الساحلية الهشة.
وفي هذا الإطار يدعو المجلس إلى تحديد نظام استشارة وانخراط الساكنة في مختلف أطوار التخطيط طبقا للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتعزيز دور المنتخبين والجماعات والجهات في تخطيط الساحل بانسجام مع روح الجهوية المتقدمة وكذا حرصا على تعزيز الطاقات البشرية والمالية للجماعات القروية.

وبشأن مشروع القانون رقم 131- 13 المتعلق بممارسة مهنة الطب والذي شكل موضوع إحالة لمجلس النواب يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا المشروع ينبغي أن يمكن من تحسين عرض العلاجات بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية والتحفيز على الاستثمار الخاص في الجهات التي تعاني نقصا طبيا مع جعل المريض محور الانشغالات.
وأشار السيد جواد شعيب عضو لجنة المجلس المكلفة بالمشروع إلى أن المجلس يوصي بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدى وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء بتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها.
وفي هذا الصدد يضيف السيد شعيب أثار المجلس الانتباه إلى ضرورة الحرص على ألا يفرض أصحاب المصحات في أي حال من الأحوال قواعد تدبيرية تتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب مشددا على ضرورة خلق سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تتكفل بتحديد الآلية المعيارية والترخيص للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
ومن جهة أخرى عرض المجلس نظامه الداخلي القاضي بإعادة هيكلته في ضوء الاختصاصات الجديدة بموجب القانون الأساسي رقم 128. 12 الذي سيعرض للبحث على المحكمة الدستورية. وفي ما يتعلق بمخطط عمل المجلس برسم 2015 فإنه يعطي الأولوية لتدارس القيمة الإجمالية للمغرب المعهودة للمجلس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعاون مع بنك المغرب. 

وسيعكف المجلس أيضا على دراسة الإحالات التي تلقاها من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان وعددها تسع إحالات توصل بها عام 2014.

مملكتنا .م.ش.س

شاهد أيضاً

الاقتصاد المغربي هو الأكثر توازنا في منطقة شمال إفريقيا 

الاقتصاد المغربي هو الأكثر توازنا في منطقة شمال إفريقيا  أكد غريغ ليبيديف المستشار الرئيسي بغرفة …

طقــــــس الثلاثاء … بارد خلال الليل والصباح بهذه المناطـــــــق

طقــــــس الثلاثاء … بارد خلال الليل والصباح بهذه المناطـــــــق تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: