إزالة قيود ملكية الأجانب تعد بازدهار قطاع العقارات الإماراتي

آخر تحديث : الأحد 27 مايو 2018 - 11:14 مساءً

إزالة قيود ملكية الأجانب تعد بازدهار قطاع العقارات الإماراتي

لنـــــدن – أشاع النظام الجديد المتكامل لتأشيرات الإقامة واستقطاب المستثمرين والمواهب إلى الإمارات، حالة من التفاؤل بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين، الذين أكدوا أن السماح بامتلاك الأجانب للشركات بنسبة 100 بالمئة يتوج الخطوات الكثيرة التي اتخذتها الإمارات لتعزيز تنوع واستدامة الاقتصاد.

وأشار محللون إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة التي سبقت القرارات الجديدة، والتي شملت قانونا جديدا للإفلاس يقدم أعلى الضمانات العالمية للمستثمرين، إضافة إلى دخول قانون المنافسة الجديد حيز التنفيذ.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات أجنبية إن المنظومة الجديدة أزالت جميع أسباب القلق لدى الشركات والمستثمرين وسوف تؤدي إلى تدفق استثمارات كبيرة وخاصة إلى قطاع العقارات.

وقال كرس ماكبث الخبير في شركة كليري غوتلب ستين أند هاملتون في مقال نشره في صحيفة “ذي ناشونال” الصادرة في الإمارات باللغة الإنكليزية، إن المستثمرين لم يعد لديهم أي سبب للتردد في الاستثمار خارج المناطق الحرة في الإمارات وأنهم سوف يميلون للتوسع في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف أن التعديلات أعلنت للعالم أن الإمارات هي أفضل مراكز جذب الاستثمارات في المنطقة وجعلت اتخاذ قرار الاستثمار في منتهى السهولة.

وأظهر استطلاع شمل آراء 3400 من المقيمين في الإمارات أجرته صحيفة “ذي ناشونال” أن تعديلات قواعد التأشيرات والإقامة سوف تشجع غالبيتهم على شراء عقارات في البلاد.

وقال 77 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إن الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات رجح كفة قرار الاستثمار في شراء عقارات في الإمارات.

وتنص المنظومة الجديدة على أن المهنيين العاملين في قطاعات الصحة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا يمكنهم الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات مع عوائلهم.

كما تضمن النظام الجديد، الذي كشف عنه الأسبوع الماضي، منح الطلاب تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات يمكن تمديدها إلى 10 سنوات بالنسبة للمتفوقين في اختصاصاتهم.

حمد أحمد الرحومي: سوق العمل ينبغي أن يخضع لنظام موحد لتوطين الوظائف وتأشيرات الأجانب

وقال فيشال ماهتاني، المواطن الهندي، الذي يملك عقارا في دبي منذ نحو 10 سنوات إنه سيفكر حتما بالاستثمار في عقار جديد بعد تأمين الإقامة لمدة 10 سنوات، خاصة في ظل تحسن العائد من تأجير العقارات. وتوقع أن يميل كثيرون في هذا الاتجاه.

في هذه الأثناء طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات بتوسيع سياسة توطين الوظائف وزيادة الفرص المتاحة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة لمنع التأشيرات والسماح بالملكية الكاملة للشركات من قبل المستثمرين الأجانب.

وقدم وزير العمل ناصر بن ثاني الهاملي إيضاحات أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لسياسة توطين الوظائف الحكومية التي طالبت نحو ألفي شركة بإعطاء الأولوية لتشغيل المواطنين.

وقال عضو المجلس حمد أحمد الرحومي إن الإمارات تحتاج إلى إجراءات شاملة لجميع سوق العمل وليس في إطار نطاق وزارة العمل فقط. وأكد أن المواطنين يجب أن تكون لهم الأولوية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وقدم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دعهم الكامل للمنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول إلى البلاد ونظام الإقامة وتوسيع ملكية الأجانب للشركات إلى مئة بالمئة لكنهم اشترطوا ضمان ألا يؤثر ذلك على أولوية تشغيل المواطنين.

ويطالب نظام العمل الذي صدر في فبراير الماضي الشركات بدراسة طلبات العمل التي يقدمها الإماراتيون وإجراء مقابلات معهم أولا، لكنه لا يلزمها باختيارهم لشغل الوظائف.

وتقوم وزارة العمل الإماراتية بمسح شامل لبيانات الإماراتيين الباحثين عن العمل وتتيح بياناتها للشركات، التي يمكنها توظيف وافدين إذا لم تجد مرشحين ملائمين من المواطنين.

وقال الرحومي إن سوق العمل ينبغي أن يخضع لنظام موحد لتوطين الوظائف وأن يضم أيضا نظام منح تراخيص العمل للأجانب.

وأكد الهاملي أن وزارة العمل تدرس إجراءات لتعزيز حصول الإماراتيين على فرص العمل ومن بينها ضمان عرض 3 فرص عمل لكل مواطن باحث عن العمل، ولا يقتصر ذلك على حملة الشهادات الجامعية فقط.

وأصدرت الحكومة الإماراتي في 21 مايو الجاري منظومة جديدة تتضمن رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات إلى 100 بالمئة مع منحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، في خطـوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. ورغـم أن الاقتصـاد الامـاراتي يعتبر الأكثر انفتاحا وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ملكيـة الأجـانب كانت تقف عنـد 49 بالمئة فقـط مـن الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة.

واعتبر مسؤولون وخبراء أن القرارات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، تعد قفزة كبيرة نحو ترسيخ خطط الحكومة لبناء الاقتصاد على أسس صلبة ومستدامة.

مملكتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
2018-05-27 2018-05-27
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: