انضمام المغرب إلى معاهدة الميثاق الدولي للطاقة قيمة مضافة لكافة أعضائها

آخر تحديث : الخميس 31 مايو 2018 - 3:42 مساءً

انضمام المغرب إلى معاهدة الميثاق الدولي للطاقة قيمة مضافة لكافة أعضائها

قال الأمين العام للميثاق الدولي للطاقة، أوربان روسناك، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب، بالنظر لمؤهلاته المتعددة، سيقدم من خلال انضمامه إلى معاهدة الميثاق الدولي للطاقة قيمة مضافة لكافة أعضائها.

وأكد روسناك، عقب مباحثات مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أن “السياسة الإفريقية التي ينتهجها المغرب، وكذا موقعه الجغرافي كجسر يربط إفريقيا بأوروبا، والأمن والاستقرار اللذان يتمتع بهما، وسياسته لحماية الاستثمارات، تدفع معاهدة الميثاق الدولي للطاقة إلى تعميق وتسريع المفاوضات بغية انضمامه. فالمملكة تتوفر في الواقع على كافة المؤهلات الضرورية وستقدم عبر انضمامها إلى المعاهدة قيمة مضافة لكافة أعضائها”.

وأبرز أن المملكة “التزمت في مرحلة مبكرة جدا بالانضمام إلى هذا الميثاق من خلال إبرامها كأول دولة إفريقية في سنة 2012 الميثاق الأوروبي للطاقة، وتوجت هذا الالتزام بتنظيم “منتدى الطاقة الرباط”، في فبراير 2015، بتعاون مع الأمانة العامة لميثاق الطاقة”، فضلا عن مشاركتها الفاعلة في جميع دورات التفاوض كدليل ملموس على إرادتها الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وذكر روسناك بأن المغرب وقع أيضا على الميثاق الدولي للطاقة سنة 2015، خلال المؤتمر الوزاري (لاهاي 2)، مسجلا أن المملكة، التي تعمل بشكل متواصل من أجل النهوض بالطاقات المتجددة، من شأنها أن تعزز موقعها أكثر على المستوى الدولي بفضل الانضمام إلى معاهدة ميثاق الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الطاقة هو اتفاق قطاعي متعدد الأطراف، تم توقيعه عقب مؤتمر لاهاي في دجنبر 1991. غير ملزم قانونيا، ويضع الإطار والأسس والمبادئ العامة اللازمة لخلق مناخ ملائم للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.

وقد اتخذ الميثاق شكل آلية دولية ملزمة قانونيا في سنة 1994، وهي معاهدة ميثاق الطاقة، التي تتمثل مهمتها في إرساء وتحسين الإطار القانوني للتعاون في مجال الطاقة، الذي ينص عليه الميثاق.

من جانبه، أبرز الرباح رغبة المغرب الأكيدة في الوفاء بكافة التزاماته الدولية، مشيرا إلى أن انضمامه إلى معاهدة الميثاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفرص التي قد تتاح للمملكة، وكذا انعكساته الإيجابية والسلبية.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لهذا الميثاق تتعلق بتطوير المبادلات في مجال الطاقة، والتعاون، والنجاعة الطاقية وحماية البيئة، موضحا أن القرار ينبغي أن يصدر من مجموع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الوزير أن المملكة تضع نجاح التحول الطاقي في صلب أولوياتها، وذلك من خلال ضمان التتبع وإقامة سوق حرة للطاقات المتجددة، وهي السياسة التي تدرج المبادئ التي كرسها الميثاق.

واتفق الطرفان، عقب هذه المباحثات، على وضع خارطة طريق مشتركة، مصحوبة بخطة عمل وإنشاء لجنة متخصصة مكلفة بتأمين تتبع المفاوضات، إذا ما قررت كافة الأطراف المعنية هذا الانضمام.

مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س

2018-05-31 2018-05-31
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: