سكان الأقاليم الجنوبية يتمسكون بوحدة المغرب الترابية

آخر تحديث : السبت 14 نوفمبر 2015 - 7:28 مساءً

يحاول انفصاليو جبهة البوليساريو تمرير المغالطات حول النزاع الصحراوي وتوظيف ملف حقوق الإنسان للضغط على المغرب علاوة على التهديد بحمل السلاح ضده في حال عدم القبول باستفتاء تقرير المصير.

بدأ عدد من الناشطين الانفصاليين وعلى رأسهم زعيم جبهة البوليساريو محمد عبدالعزيز في التحرك للهجوم على المغرب بعد الاحتفالات الكبرى في الأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وذلك بتنظيم أنشطة سياسية وعقد مؤتمرات صحفية في العديد من العواصم الأوروبية.

وعقدت ندوة حول نزاع الصحراء في البرلمان الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، طالب فيها عدد من المشاركين باستقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب، كما شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تنظيم لقاء داعم لجبهة البوليساريو، حضره ممثلو عدة منظمات شبابية تابعة لأحزاب دنماركية، وممثلو “مجموعة التضامن الدنماركية مع الصحراويين”، إلى جانب رئيس الجمعية النرويجية للتضامن مع الصحراويين.

وشهدت مدينة غوتنبورغ هي الأخرى، ندوة حول الصحراء، نظمتها مساندة للبوليساريو، وذلك على هامش المنتدى السنوي لحقوق الإنسان، دعا فيها عدد من النشطاء إلى تقرير المصير.

ولم يكتف الانفصاليون بهذه الأنشطة التي يسعون من خلالها إلى تمرير المغالطات حول النزاع الصحراوي، بل وصل الأمر إلى حدّ التهديد بحمل السلاح ضد المغرب، ففي مؤتمر صحفي في مدريد، أمس الأول، لم يستبعد محمد عبدالعزيز اللجوء إلى الحرب في حال عدم قبول المغرب باستفتاء تقرير المصير. وهذه هي المرة الثانية التي يهدد فيها الزعيم الانفصالي باللجوء إلى السلاح في ظرف أقل من أسبوع، بعد تصريحات مع جريدة “لفنغورديا” الأسبانية، حيث أكد أنه من الأوائل الذين سيحملون السلاح.

يشار إلى أن محمد سالم ولد السالك وزير خارجية “الجمهورية الصحراوية” المزعومة والغير معترف بها دوليا هدد في العام الماضي بالعودة إلى العمل المسلح في رد فعل على تصريحات العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة إحياء الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء.

وقال ولد السالك إنه “في حال عدم تحرك المجتمع الدولي وانصياع المغرب للقرارات والشرعية الدولية فإن الشعب الصحراوي لن يكون أمامه إلا خيار العودة إلى الكفاح المسلح”.

وعادة ما توظّف جبهة البوليساريو بمعيّة السلطات الجزائرية التي تدعمها وتمولها، ملف حقوق الإنسان للضغط على المغرب ولبث المغالطات وتضليل الرأي العام. وتعلب الجبهة الانفصالية على ورقة حقوق الإنسان من خلال إثارة موضوع الثروات في صحراء المغرب وتصوير استغلالها المشروع من قبل السلطات المركزية كما لو كان أمرا مستهجنا وغير قانوني واعتباره نهبا للثروات، علاوة على الترويج لصورة سلبية للمملكة وذلك بوصف اعتقالات الانفصاليين المدانين بالعنف بأنها “اعتقالات سياسية”.

يشار إلى أن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أكد في تصريحات سابقة، أن “التوظيف السياسي لقضايا حقوق الإنسان من قبل جبهة البوليساريو، وبعض المنظمات غير الحكومية، أصبح مطية جديدة تستعملها الجبهة بعد انسداد الآفاق أمامها، من أجل افتعال الصراع ومنازعة المغرب في شرعية انتماء أقاليمه الجنوبية إلى المملكة”.

وأفاد الصبار، بأن “القضايا العادية التي نجدها في عدد من مدن المملكة تحولت إلى قضايا حقوقية وسياسية، وأن عددا من معتقلي الحق العام سواء في العيون أو الداخلة بل وحتى في مناطق غير متنازع عليها يتحولون لتقارير معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين”.

الجدير بالذكر أن العديد من التيارات المناوئة للبوليساريو وهيئات دولية من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، تتهم قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. ودفعت هذه الاتهامات الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعوة الجبهة إلى إحصاء ساكنة المخيمات وهو مطلب أساسي يؤكد عليه المغرب في خطب مسؤوليه السياسيّين كما يؤكد عليه الصحراويّون المناهضون للأطروحة الانفصالية.

ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء سكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفل تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها. وأكد تقرير سابق لبان كي مون أن اتساع مناطق شبكات الجريمة والإرهاب وتنامي نشاط المجموعات المتشددة في ليبيا ومالي سيؤثّران بشكل مباشر على الصحراويّين في تندوف. وهو ما يؤكد صحّة عدد من التقارير الإخبارية والحقوقية التي أفادت بأن جبهة البوليساريو تتعامل بشكل مباشر مع التنظيمات الجهادية المتطرفة، وذلك بدفع مقاتليها للانضمام إلى صفوف المجموعات المسلحة، حيث انخرط قرابة 100 عضو ضمن أجنحة وكتائب التنظيمات الأبرز في المنطقة .

مملكتنا.م.ش.س/عرب 

2015-11-14 2015-11-14
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: