الحكومة تسير بخطى ثابتة لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يوم الاثنين 25 نونبر 2019، أن هذا الموضوع “يحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة لارتباطه بوضعية مجالات هامة من تراب المملكة لها خصوصياتها ومميزاتها التي تدفعنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون فيها”.

استكمال الترسانة القانونية

وهكذا، حرصت حكومة العثماني، منذ تنصيبها، على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات(71 مرسوم)، وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة أولت أهمية استراتيجية لورش تنزيل الجهوية، حيث جعلت اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى البرنامج الحكومي، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية.

وسجل العثماني، حرص إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، على استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى.

 كما قامت الحكومة بوضع آليات إعداد برامج الجهات التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.

ميثاق اللاتمركز الإداري

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة، على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوأ فيها الجهة الفضاء الترابي الملائم لتحقيق التنمية على أرض الواقع.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الميثاق، إلى إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية والحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الإستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة.

ويعد اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامه نقل السلط والوسائل، وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادر ة تحقيقا للفعالية والنجاعة.

في إطار مواكبة تنزيل مشروع اللاتمركز الإداري ، أعلن رئيس الحكومة، أن الحكومة ستعمل  على تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد.

تعبئة الموارد المالية

وفي نفس السياق، واصلت الحكومة تعبئة الإمكانيات المالية للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال رفع الحصة المرصودة لهامن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لتنتقل من 4 في المائة إلى 5 في المائة ، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدرب 8,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم سنة 2016.

كما تم الحرص على تعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية للجماعات الترابية، حيث تمت مواكبة الحكومة للجهات في إعداد 10 برامج للتنمية الجهوية والتشاور لوضع إطار للتعاقد وممارسة الاختصاصات الذاتية وإحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وبناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019 – 2021 ، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروع ذي أولوية، وتبلغ الموارد المالية المزمع تعبئتها، بمساهمة كل الممولين ما مجموعه 109,06 مليار درهم.

وفي الإطار ذاته، أرست الحكومة مقاربة جديدة واستباقية تمكن من التنزيل الأنجع للبرامج التنموية الجهوية والمحلية، من خلال قيام رئيس الحكومة وعدد من أعضائها بزيارات ميدانية وتواصلية للجهات، باعتبار هاته الزيارات مناسبة للإنصات عن قرب للفاعلين الجهويين والمحليين وعموم المواطنين.

سياسة فعالة لإعداد التراب

وفي إطار التزام الحكومة بإطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير، تميزت هذه المرحلة باعتماد نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني، من خلال إطلاق ورش إعداد قانون يعنى بإعداد التراب، ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية، وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم بهدف دعم وتقوية التكامل والالتقائية في السياسات العمومية المجالية.

وفي ميدان التعمير، تم الحرص على تعميم وثائق التعمير، باعتبارها الوثائق المرجعية التي تؤطر وتنظم نمو المجال، وفي أفق المصادقة على 600 وثيقة تعميرية مع متم سنة 2021، تمت المصادقة على 286 وثيقة سنتي 2017 و2018، بمعدل سنوي يزيد عن 140وثيقة، مع إيلاء أهمية خاصة لتغطية المدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا.

جيل جديد للمخططات العمرانية

كما تم إعطاء انطلاقة جيل جديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية للأقطاب الاقتصادية والمناطق التي تعرف ضغطا، تهدف بالأساس إلى ضمان التناسق الترابي من خلال تحديد خيارات وتصورات التهيئة المجالية الخاصة بها في أفق سنة 2040.

كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين هامين، يتعلق الأول (مرسوم رقم 2.18.475) بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، فيما يهم الثاني (مرسوم رقم 2.18.577)الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

تسريع تنزيل اللاتمركز الإداري

وفي إطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، شرعت الحكومة، في إصدار المرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، ترأس العثماني الاجتماع الأول للجنة الوزارية للاتمركز الإداري يوم 19 مارس 2019 ، والذي خصص لمناقشة البرنامج التطبيقي لتنزيل اللاتمركز الإداري.

 وأكد العثماني، في هذا الصدد، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذا الميثاق وتفعيله بالسرعة الضرورية، وفق خارطة طريق مفصلة، وفي إطار الآجال القانونية المرتبطة بوضع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتطبيقها على المستوى الميداني، مسجلا أن القطاعات الوزارية، ستنكب على وضع مخططاتها المديرية للاتمركز من أجل جرد الصلاحيات والاختصاصات، التي سيتم نقلها للإدارات الجهوية اللاممركزة، وعرضها على مصادقة اللجنةالوزارية للاتمركز الإداري.

إصدار التصاميم المديرية

وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء 31 دجنبر 2019 بالرباط، في اجتماعها العاشر على آخر التصاميم المديرية، وبذلك أنهت المصادقة على التصاميم المديرية لجميع القطاعات الحكومية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين  العثماني “أصبح لدينا الآن خريطة للاختصاصات التي سيتم نقلها للجهات من مختلف القطاعات الحكومية، وبقي أمامنا فقط تعديل بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية لتصبح الإدارات الجهوية قادرة على ممارسة عدد من الاختصاصات التي كانت حكرا على الإدارات المركزية”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الإنجاز “سيقرب عددا من الخدمات للمواطنين وللمقاولة، ويوفر عليهم الجهد والزمن ويسهل عليهم الحياة”، موضحا أنه سيتم البدء بعد ذلك مباشرة في تنفيذ نقل الاختصاصات وفق البرمجة المحددة في التصاميم المديرية.

وأوضح العثماني، أنه سيتم العمل على تنفيذ التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية، تمتد على الثلاث سنوات المقبلة، بالموازاة مع تنفيذ خارطة الطريق تروم مراجعة القوانين المنظمة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الجهوي، ونظام المحاسبة العمومية والصفقات العمومية.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع