شروط إرتياد الشواطئ و الأسواق و الفضاءات العمومية، و شروط التنقل و السفر داخل جهة كلميم واد نون
محمد الوحداني
كلميم ــ أسفرت القرارات المركزية و الجهوية و الإقليمية،ليوم أمس و هذا اليوم، المتعلقة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ الصحية، و مقتضيات قانون الحجر الصحي، حول شروط التنقل من داخل إقليم سيدي إفني، إلى أقاليم و جهات:
– جهة كلميم واد نون .
– جهة العيون الساقية الحمراء .
– جهة الداخلة وادي الذهب .
– جهة سوس ماسة .
عن إلغاء القرار السابق الذي كان يقتضي إلزامية الحصول على رخصة تنقل إستثنائي، و تم وفقا للمستجدات التي تم إعلانها محليا، وفقا للإختصاصات الموكولة لعمال و ولاة، المناطق المصنفة في مناطق التخفيف رقم 01 ، على الشكل التالي :
حفاظا على صحة وسلامة المواطنين و تنفيذا لقرارات حالة الطوارئ الصحية الممتدة إلى غاية 08 غشت، و حالة الحجر الصحي الممتدة إلى غاية 10 يوليوز ، فإنه إلزاما يجب :
– ضرورة حمل البطاقة الوطنية .
– ضرورة وضع الكمامة .
– المحافظة على مسافة الإبتعاد الإجتماعي .
– عدم التنقل في مجموعات .
– عدم التجمع في الأماكن و الفضاءات العمومية .
بالنسبة للسباحة مسموح بها مع ” مراعاة إلزامية و محددة لمجموعة من الشروط، و إلا فإن السلطات الإقليمية و المحلية و الأمنية، ستجد نفسها أمام ضرورة إتخاذ قرار إغلاق الشواطئ أمام العموم .
شروط إرتياد الشواطئ في إقليم سيدي إفني :
( شواطئ إقليم سيدي إفني تتجاوز 70 كلمتر ، من الأفضل للجميع، كي لا يحصل الإكتضاض في مناطق محددة، التوزع على عشرات الشواطئ التي تمتد من شواطئ ميرالفت إلى حدود شواطئ النعالة وصولا إلى شاطئ فم الواد بإقليم سيدي إفني )
– مراعاة و إحترام إلزامي لمسافة الإبتعاد الإجتماعي، حفاظا على صحتكم من أي موجة ثانية لهذا الوباء لا قدر الله .
– يمنع منعا باتا الجلوس على شاطئ البحر في مجموعات .
– يمنع منعا باتا العوم في مجموعات.
– يسمح بالتريض و المشي فرادى على الشاطئ مع ضرورة إحترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، من خلال إحترام مسافة الإبتعاد الإجتماعي .
أما بالنسبة للتنقلات خارج جهات التصنيف رقم :01 فالمرجو الإتصال مع السلطات الإقليمية و المحلية .
و للإشارة فإن هذا التخفيف يظل قابلا للمراجعة و الرجوع إلى حالة الحجر الصحي، وفقا لتطور الحالة الوبائية، و إحترام المواطنين و المواطنات لحالة الطوارئ الصحية، و أي خرق لها سيجعل السلطات الإقليمية و المحلية و الأمنية، أمام صرامة تنفيذ مساطر إعتقال و تقديم المخالفين للنيابة العامة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين و الوطن.
مما يجعل القرار الأخير الآن في يد المواطنين، فإما إحترام مقتضيات القانون كي تعود الحالة الطبيعية إلى سابق عهدها، من فتح لمقار الأنشطة الإقتصادية، و مختلف مناحي الحياة المهنية، و حرية التنقل و السفر، و إما العودة إلى نقطة الصفر، و الرجوع إلى حالة الحجر الصحي.
مقتضيات عامة لكل غاية مفيدة :
خلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي :
أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:
– الأنشطة الصناعية .
– الأنشطة التجارية .
‘ أنشطة الصناعة التقليدية .
– أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب .
– تجارة القرب
– المهن الحرة والمهن المماثلة.
– إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.
وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.
ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم1 :
– الخروج دون حاجة لرخصة إستثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم .
– إستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الإستيعابية .
– التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الإقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية).
– إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع إستغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الإستيعابية .
– إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …) .
– إستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…) .
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:
الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل .
– إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء .
– إستئناف النقل العمومي الحضري مع إستغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الإستيعابية .
– الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
مملكتنا.م.ش.س
