الرباط ــ إجماع تتحدث به الفعاليات الأمازيغية المغربية، مؤكدة أن “السنة الجديدة (2024) ستكون حاسمة في مسار “العمل الأمازيغي”، لكون المغاربة سيحتفلون لأول مرة وبشكل رسمي بـ”إيض يناير” كعطلة رسمية مؤدى عنها يوم 14 يناير الجاري”؛ الأمر الذي يحيل إلى أن النضال لأجل المزيد من الحقوق اللغوية والثقافية المتصلة بـ”إيمازيغن” سيشهد حيوية أكبر، أمام عودة التفكير في “الحزب الأمازيغي” بشكل مُعلن.
وبدا لافتا أن الديناميات الأمازيغية كانت خلال السنة المنقضية (2023) حركية ونشيطة في مسار التنديد بما تعتبره “تراجعا ملحوظا عن المكتسبات المُتراكمة منذ بداية مأسسة الفعل الأمازيغي في إطار تنظيمات مدنية وأيضا سياسية تحت مظلة الحركة الأمازيغية”؛ غير أن نبع التطلعات لم يجف، ما دعا إلى إطلاق لقاءات تشاورية ستتواصل خلال هذه السنة لأجل الخروج بتصور جديد لهذه الحركة.
رهان التعليم أولا
عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي، اعتبر أن “أهم مكسب تبدأ به السنة الحالية هو القرار الملكي التاريخي الذي جعل من رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، فهذا يعد مفخرة لجميع المغاربة وقرار استراتيجي هام للدولة والمجتمع على حد سواء”، مضيفا أن “ما يتعلق بتنزيل وتفعيل القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية من طرف الحكومة، فإن هذه السنة 2023 تعتبر نكسة حقيقية، خصوصا بعد الجمود التام الذي أصاب الأمازيغية في الإعلام والثقافة والإدارة والقضاء”.
وأورد بوشطارت، في تصريحه، لجريدة هسبريس، أن “الحكومة موضوعة في سنة 2024 أمام تحديات تنزيل وعودها، بعدما لم تلتزم بما جاء في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي؛ بل أكثر من ذلك، أقدمت على تراجعات كثيرة، وتراجعت عن المكتسبات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية، كما حصل في التعليم وتدريس الأمازيغية، فقد سنت هذه الحكومة حزمة من الإجراءات التي انعكست سلبا على مسلسل إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية”.
وألح الناشط الأمازيغي على أن الرهان المرفوع هذه السنة هو إعادة النظر في الشق التعليمي ابتداء، وضمان عدم حرمان حاملي الشهادات الجامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية من الولوج إلى التعليم، والتراجع عن إلغاء الأستاذ المتخصص في تدريس الأمازيغية ومراجعة هذه الإجراءات الجديدة في المباراة، مثل النقطة الموجبة للسقوط أو إضافة مواد أخرى جديدة في الامتحان خارج التخصص، لكونها إجراءات أدت إلى عدم تمكن الكثير من حاملي الشهادات في الدراسات الأمازيغية من النجاح في مباراة تدريس اللغة الامازيغية”.
تأهيل اللسان
لحسن أمقران، فاعل أمازيغي وباحث في الدراسات الأمازيغية، أكد أن “التطلعات على هامش السنة الجديدة تتصل أولا بتمكين “تمازيغت”، بعدما صار مستوى انحسارها خطيرا ومقلقا؛ وبالتالي علينا استثمار هذه السنة لضمان المزيد من تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين من جهة، ثم من جهة ثانية منظومة الإعلام بما في ذلك الإنتاجات الفنية والثقافية بشتى ألوانها، خصوصا أن اللسان الأمازيغي في العقود الأخيرة أصبح يتلعثم ويتهدده الاستلاب”.
ودعا الفاعل الأمازيغي، في تصريحه لهسبريس، إلى “الالتزام ومسارعة الزمن لتنفيذ ما ورد في القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام من جانب الحكومة والدولة. نريد أن نرى هذه اللغة في كل مناحي الحياة اليومية بشكل يعزز قيم التنوع والغنى والتعدد”، مشددا على أن “الأمازيغية لا بد أن تكون من ثوابت الأمة المغربية لمأسسة حمايتها من تجاوزات المؤسسات والأفراد، ومصالحة الشعب المغربي مع تاريخه الحقيقي بشكل يجعل المغربي يفتخر بتميزه وتجذره الحضاري”.
ولأن الجانب البصري مهم بخصوص حضور الحرف الأمازيغي في الفضاء العام، فإن هذا الشق أيضا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لأمقران لمعالجته هذه السنة؛ لكنه من ناحية أخرى يتأسف “لضعف الحركة الأمازيغية التي يمكنها المساهمة في هذا التأهيل”، فهي “أمست عاجزة عن تحيين أجندتها المطلبية ومواكبة السياق الجديد. لقد أصبحت حركة اجتماعية ذات أثر خفيف جدا ولم تعد لها أوراق ضاغطة كما في السابق”.
جهود ملموسة
محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي، اختار أن يسير على نفس مسار بوشطارت في التأكيد على “أهمية ما تحقق في السنة التي ودعناها، وعلى رأسه القرار الملكي الذي قضى بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها”، مضيفا أن “هذا القرار الذي سنحتفل به عمليا بعد أسبوعين، يكرس مسار بلادنا في رد الاعتبار للأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة و مكونا رئيسيا لثقافتنا الوطنية؛ وهو ما أكده الملك في محطات عديدة”.
كما ركز حجاج، في حديثه لهسبريس، على أن للأمازيغية مكانة محورية في العمل الحكومي، واهتمامها بورش تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إحداث صندوق خاص لذلك وإصدار مجموعة من القرارات القطاعية ذات الصلة؛ وهو ما نتطلع في السنة المقبلة إلى أن يكون بوتيرة أكبر، عبر التزام مختلف القطاعات الحكومية بالبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بالأمازيغية والذي نعتبره يشكل علامة فارقة مقارنة بعقود خلت”.
وإلى ذلك، أورد الناشط الأمازيغي أن “تنفيذ البرنامج المتصل بالأمازيغية على مدار السنوات المتبقية من الزمن الحكومي الحالي هو أحد الرهانات الكبرى التي يجب أن تنجح في سنة 2024 تحديدا وما بعدها أيضا”، خالصا إلى أن “الثقافة الأمازيغية يجب أن تكون في صلب مختلف القوانين والبرامج القطاعية، بما يضمن التنزيل السليم للفصل الخامس من الدستور ومختلف التوجيهات الملكية في هذا الباب، ولكي نظل نموذجا يحتذى به على مستوى شمال إفريقيا من حيث النهوض بالأمازيغية”.
مملكتنا.م.ش.س/وكالات
