جماعة الكردان (إقليم تارودانت) – خلدت جهة سوس ماسة، اليوم الخميس، بالمركب الثقافي بجماعة الكردان (إقليم تارودانت)، اليوم العالمي للبيئة، تحت شعار “نتحد من أجل مستقبل مستدام: تقليص التلوث البلاستيكي وحماية البيئة”، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحسيس البيئي، والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.
ويأتي هذا الاحتفاء، الذي ينظم سنويا بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1972، انسجاما مع شعار هذه السنة “وضع حد للتلوث البلاستيكي”، والذي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية المتزايدة للنفايات البلاستيكية، ولا سيما ذات الأصل الفلاحي.
وبهذه المناسبة، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة سوس ماسة،حنان العمري، أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ليس مجرد محطة رمزية، بل يمثل لحظة للتأمل الجماعي والمساءلة البناءة حول علاقة الإنسان بالبيئة، ومدى الالتزام الفردي والجماعي بحماية المحيط، مضيفة أن اختيار موضوع هذه السنة يعكس إرادة جماعية لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد المنظومات الطبيعية وتؤثر على التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن شعار الجهة لهذه السنة يأتي امتدادا للموضوع العالمي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية “ساحل بدون بلاستيك (LISP)”، الرامية إلى الحد من تسرب البلاستيك من المصادر البرية والبحرية إلى الأوساط الساحلية والبحرية، مشيرة إلى المجهودات التي انطلقت منذ سنة 2013، عبر دراسة أنجزتها الجهة بتعاون مع جمعية “أكروتيك” حول وضعية المخلفات البلاستيكية الفلاحية وطرق تدبيرها.
وأضافت أن جهة سوس ماسة، من خلال القطب التنافسي “أكروتيك”، قطعت أشواطا مهمة في تدبير هذا النوع من النفايات وإدماجها في النسيج السوسيو اقتصادي، لا سيما عبر الاتفاقية المبرمة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة)، وولاية الجهة، والمديرية الجهوية للفلاحة، والتي تهدف إلى هيكلة سلسلة تدبير النفايات البلاستيكية الفلاحية.
وفي هذا السياق، تم إعداد دراسة لتحديد السيناريوهات الممكنة لتدبير النفايات البلاستيكية الفلاحية، أفضت إلى إحداث منصة صناعية بالمنطقة الصناعية “أهل الرمل” بإقليم تارودانت، على مساحة تقدر بـ15 هكتارا.
ويعد هذا المشروع من مخرجات المخطط الجهوي لتدبير النفايات غير الخطيرة، وقد تم تبنيه ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، بميزانية تبلغ 200 مليون درهم.
من جهة أخرى، خصص برنامج التنمية الجهوية دعامةخاصة للبيئة وملف عمل يتعلق بتأمين الموارد المائية، بميزانية إجمالية قدرها 6.88 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بحوالي 1.66 مليار درهم، تم تنزيلها عبر توقيع 92 اتفاقية شراكة مع عدد من الشركاء، في مقدمتهم وزارة الداخلية.
وقد تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تثمين المكتسبات المحققة في مجال تدبير النفايات البلاستيكية الفلاحية، من خلال مواكبة تجربة “أكروتيك سوس ماسة”، بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية الجهة، والمديرية الجهوية للفلاحة، ومجلس الجهة.
كما شكل الحدث، فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة في مواصلة الانخراط في دينامية التحول البيئي، وترسيخ ثقافة الالتزام الجماعي لحماية الموارد الطبيعية وصون كوكب الأرض.
وتضمن برنامج هذا اليوم البيئي، تنظيم حملة تشجير بمدرسة “مولاي إسماعيل” بالكردان، إلى جانب سلسلة من العروض والورشات التحسيسية، منها العرض الأول، بعنوان “من أجل قطع التلوث البلاستيكي”، والذي تمحور حول جوانب الحكامة البيئية، حيث جرى تقديم المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات بمختلف أنواعها (المنزلية، الصناعية، الطبية، الفلاحية، والبحرية)، واستعراض سبل تطوير سلاسل تثمين النفايات البلاستيكية في إطار الاقتصاد الدائري، وفق مقاربة جمعية “أكروتيك”، بالإضافة إلى عرض منظومة تدبير هذه النفايات بجهة سوس ماسة، بهدف القضاء على التلوث الناتج عنها.
أما العرض الثاني، المعنون بـ”مبادرات محلية، تنمية مستدامة”، فقد تطرق إلى مشروع مكافحة تلوث النفايات البحرية وتثمين الأصداف، ومبادرات في مجال الانتقال البيئي، مثل تدوير شبكات صيد الأخطبوط، ودور الغرفة الفلاحية الجهوية في التوعية، إلى جانب مساهمة الجماعة الترابية الركادة في التدبير المندمج للنفايات المنزلية.
كما تم تسليط الضوء على جهود وكالة تنمية الأنشطة التقليدية في إعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي، فضلا عن مساهمة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في ترسيخ ثقافة الانتقال البيئي داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق يتسم بتزايد الوعي بخطورة التلوث البلاستيكي على النظم البيئية، حيث تم التركيز على فرص الاقتصاد الدائري في خلق مناصب شغل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة، خصوصا في القطاع الفلاحي.
وشهدت هذه التظاهرة البيئية، حضور على الخصوص، رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، وممثلي مختلف الفعاليات الجهوية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، والتعاونيات، والجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي القطاع الفلاحي، الذي يعد من أبرز المتأثرين والفاعلين في مجال التلوث البلاستيكي وإعادة التدوير.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
