جنيف – شكلت المسؤولية المجتمعية للمقاولات محور جلسة رفيعة المستوى نظمها المغرب، اليوم الثلاثاء في جنيف، على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم تسليط الضوء على المنظومة الأخلاقية والمهيكلة للمقاولات التي أرستها المملكة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في مداخلة خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “السلوك المسؤول للمقاولات: التحديات وفرص تعزيز حقوق الإنسان”، أهمية موضوع المسؤولية المجتمعية للمقاولات، في ضوء حقيقتين بارزتين تتمثلان في كون نصف العمال في العالم يعملون في القطاع غير المهيكل، وعمل 130 مليون طفل.
وأضاف السيد زنيبر “أمامنا جميعا طريق طويل يتعين أن نقطعه لجعل جميع الأطراف يتحملون المسؤولية، وليس المقاولات فقط”.
وأشار السيد زنيبر، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن مفهوم العمل اللائق يجب أن يستبق تحديات المستقبل، خاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي والذكاء الاصطناعي.
كما دعا الدبلوماسي المغربي إلى سد الثغرات في مجال استثمارات المقاولات، لا سيما متعددة الجنسيات منها، مشددا على ضرورة وضع معايير للمسؤولية المجتمعية في هذا النوع من الاستثمار.
وأكد ضرورة عدم إغفال فئة العمال المهاجرين، مبرزا أن المقاولات لها دور كبير في حماية حقوقهم وكرامتهم.
من جانبه، استعرض رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، المنظومة الأخلاقية والمنظمة للمقاولات التي أرساها المغرب، مشيرا إلى أنها تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحكامة المسؤولة، والحوار الاجتماعي، والأداء الشامل.
وفيما يتعلق بالحكامة المسؤولة، استعرض السيد العلوي المبادرات التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المجال، مثل مدونات السلوك الجيد، ومدونة الحكامة العامة، ومؤشر الحكامة المسؤولة، فضلا عن شهادات المسؤولية المجتمعية للمقاولات.
أما بشأن الحوار الاجتماعي، فقد أشار السيد العلوي إلى أن الاتحاد اضطلع بدور مهم في الاتفاقيات الاجتماعية الثلاثية (2022 و2024) التي أسفرت عن زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون الحق في الإضراب، مؤكدا أن الاتحاد واكب أيضا إصلاح الحماية الاجتماعية الشاملة.
وفيما يتعلق بالأداء الشامل، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بمكانة المرأة في الحكامة الاقتصادية، مع اعتماد قانون يفرض حدا أدنى من تمثيلية النساء في مجالس الإدارة.
وأكد السيد العلوي على أن السلوك المسؤول لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة استراتيجية واقتصادية وأخلاقية، ويمنح ميزة تنافسية للمقاولات التي تواكبه.
وأشار إلى ضرورة التنمية الاقتصادية القائمة على الحقوق والكرامة والمسؤولية، مجددا التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمزيد من العدالة الاجتماعية والاستدامة والشمولية.
من جهتها، أشادت مديرة مكتب تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للسكان بجنيف، بيرنيل فينغر، بالمغرب على تنظيم منتدى مراكش حول المقاولة وحقوق الإنسان في يونيو الماضي الذي أتاح “حوارا مهما واستراتيجيا”.
وقالت السيدة فينغر، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، الذي ترأسه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن موضوع المنتدى كان ذا صلة كبيرة مع عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يسعى إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة بحقوقهم في القطاع الخاص. كما يولي أهمية كبيرة لحقوق النساء في المقاولات، لا سيما حقهن في إجازة الأمومة.
وفي تصريح مماثل، أشادت المتخصصة في مجال “المقاولات وحقوق الإنسان” ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أولغا نيلوفا، بنتائج منتدى مراكش، مؤكدة عزم الوكالة الأممية على مواكبة المغرب في تعزيز المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ الخطط الوطنية، ودعم الشركات في احترام التشريعات الدولية لحقوق الإنسان في عملياتها.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
