الدار البيضاء – نظم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل ختامية للمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة ، بغية تعزيز الحكامة البيئية والتدبير المستدام للنفايات على المستوى الجهوي.
حضر هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الكاتب العام للشؤون الجهوية لولاية الدار البيضاء سطات، والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قدم الخبير في مجال تدبير النفايات زكريا إدريس أهم المحاور الأساسية لهذا المخطط ، موضحا أن هذا الأخير تم إعداده طبقا لأحكام القانون رقم 00-28 المعدل للقانون 23-12 ، وكذا المراسيم المتعلقة بتصنيف النفايات وتدبيرها والمعايير التقنية للتخلص منها عن طريق الحرق.
وأوضح أن هذه الوثيقة تشكل أداة هيكلية تحدد أصناف النفايات المستهدفة من قبيل النفايات الصناعية غير الخطرة، والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات الهامدة، والنفايات الفلاحية، والنفايات النهائية.
وبحسب الخبير، فإن المقاربة المتبعة والمستندة على تشخيص معمق، مكنت من تقييم الموارد الجهوية وتحديد الاكراهات وفرص التثمين، وتوقع التطور الكمي للنفايات في أفق 5 و 10 سنوات، مضيفا أن المخطط يتضمن جردا كاملا للمرافق المتوفرة ، بما في ذلك وحدات إعادة التدوير، ومنصات تثمين الطاقة، ومراكز الفرز، ومرافق التخزين، ومحطات المعالجة.
وسلط الضوء على السيناريوهات الأساسية للتثمين التي تم تحديدها في إطار المخطط الجهوي لتدبير النفايات، والتي شملت العديد من تدفقات النفايات التي تم تحديدها على المستوى الجهوي.
كما قدم اقتراحات تهم إعادة تدوير نفايات مزارع الدواجن عن طريق التسميد ، وإعادة تدوير نفايات مسالخ اللحوم الحمراء عن طريق الميثان، بالإضافة إلى إعادة تدوير نفايات أسواق الجملة للفواكه والخضروات ونفايات الزيتون ، مشيرا إلى أن المخطط يتضمن أيضا إعادة تدوير عدد من المخلفات الصناعية، بما في ذلك رماد قاع محطات الطاقة الحرارية ونفايات مصانع الصلب، فضلا عن إعادة تدوير قشور تكرير السكر .
وفي ما يتعلق بنفايات البناء والهدم، أشار الخبير إلى إمكانية إعادة تدويرها ودمجها في إنتاج “الكلنكر”، بما يتماشى مع نهج الاقتصاد الدائري والحد من الأثر البيئي لقطاع البناء، فيما يقترح المخطط بالنسبة للنفايات الخاملة، إعادة استخدامها واستعادتها من الأماكن المهجورة المحددة على المستوى الجهوي.
وعلى المستوى المؤسساتي، أوصى الخبير بالحكامة التعاقدية المبنية على إنشاء شركة للتنمية المحلية المكلفة بتدبير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد معزوز أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم نتائج العمل المنجز على مدى ثلاث سنوات، والمخصص لقياس كميات وتحديد مواقع وطرق معالجة النفايات الخاملة والنفايات الطبية غير الخطرة.
وأكد أن الهدف يتمثل في تعزيز نموذج لتثمين وإعادة استخدام هذه النفايات، وتجنب حالات التدبير العشوائي ، مع إشراك القطاع الخاص ، مذكرا في الوقت نفسه بأن المغرب تم تصنيفه من بين “أفضل خمس دول في العالم” من حيث الجهود البيئية، وهو ما تمت الإشادة به في مؤتمر الأطراف COP30 .
