هل يتكرر سيناريو مشاريع الحسيمة بجهة سوس ماسة

 هل يتكرر سيناريو مشاريع الحسيمة بجهة سوس ماسة

بعدما أطلق الملك محمد السادس مخطط التسريع الصناعي 2014/2020 لجهة سوس ماسة، التي عرفت توقيع ثماني اتفاقيات وبروتوكول من أجل تأهيل المنطقة صناعيا، تسود حالة من الترقب بين مسؤولي الجهة والفاعلين المباشرين في المخطط من أجل نجاح المشاريع خوفا من تكرار سيناريو مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وكشف إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة أن موقعو الاتفاقيات أمام الملك محمد السادس، يتوفرون على كل الضمانات لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع، التي ستكلف مليارين و500 مليون درهم.

وعلى هامش لقاء صحافي عقده حافيدي أمس الثلاثاء، حضره ثلة من موقعي اتفاقيات التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، قال رئيس المجلس إن “جهة سوس ماسة كانت منسية، واليوم تنال حقها من المشروع الوطني الصناعي بعد تأخر امتد من سنة 2014 إلى 2017، ونحن اليوم نتوفر على مخطط جهوي متكامل مع كل القطاعات وفق رؤية الجهوية المتقدمة”.

وأشار حافيدي إلى أن “البحث العلمي بجهة سوس ماسة يحتاج لتثمين رغم ما يرصد له من موارد وإمكانيات مادية، فالجهة تُدعم بنحو 100 مليون سنتيم وجامعة ابن زهر توفر 500 مليون سنتيم للبحث العلمي، ناهيك عن أكثر من 500 مليون سنتيم أخرى تضخ في ميزانية الجامعة، التي تُخرج ما يفوق 1200 إطار، منهم 200 مهندس و1000 تقني”.

ومن جهته، قال عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر، إن كل مسؤول وقع مشروعا أو اتفاقية أمام الملك ولم ينجزه “خاصو يمشي بحالو”، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مادامت الامكانيات المادية متوفرة.

ويراهن المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة على توفير 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية.