Advert Test
MAROC AUTO CAR

شارع الحسن الثاني يعاني في صمت ، فصمته !! لا يعني أنه على أفضل حال ولكن المواطن يأس من الا مبالاة وتجاهل المنتخبين

آخر تحديث : الأحد 7 يوليو 2019 - 9:54 صباحًا
Advert test

شارع الحسن الثاني يعاني في صمت ، فصمته !! لا يعني أنه على أفضل حال ولكن المواطن يأس من الا مبالاة وتجاهل المنتخبين

هشام العباسي – السمارة 

Advert Test

تزامناً مع العطلة الصيفية يعرف القلب النابض والشريان الرئيسي وسط المدينة إختناقاً كبيراً بسبب الوقوف والتوقف العشوائي للسيارات في الأماكن الممنوعة، حيث تتكدس بالشارع الرئيسي “الحسن الثاني” كل وسائل النقل مما يجعله مختنقا في كل الأوقات و فترات الحركة حيث يعرف هذا الأخير كثافة عالية في حركة المرور خصوصًا في ساعات الذروة ، والفترة المسائية. فالمدينة لا تتوفر إلا على شارع واحد رئيسي ، يشق وسط المدينة و يربط جميع أحيائها ومناطقها و يؤدي إلى كل الطرق المتجهة نحو الأحياء المجاورة.

فعلاوة على إستغلال الملك العمومي أو بالأحرى إحتلاله بالنظر إلى عدم قانونيته لازال يطرح أكثر من علامة إستفهام من طرف أصحاب المقاهي الذين يستغلون الفضاءات و المساحات المجاورة لمقاهيهم، مما يجعلهم يتسببون في مشاكل عرقلة التحرك العادي للمواطنين، الأمر الذي مايضطرهم إلى تقاسم الطريق مع السيارات والمشي وسط الشارع، ناهيك عن النساء المضطرات للسير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسببه إجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسي تعج بالمتحملقين وأصحاب التعليقات، وأحيانا المتحرشين.

فقد أصبح الإستثمار في المقاهي الوجهة المفضلة للراغبين في الغنى السريع بالسمارة فتجد بين كل مقهى ومقهى.. مقهى أخر ، وهو الشيء الذي بات يضايق المواطن في طريقه العمومي حيث الممرات والأرصفة ممنوعة عليه بسبب توسع المقاهي ومطاعم الأكلات الخفيفة و المحلات التجارية.. وهذه من المظاهر التي جعلت المواطن يبحث ويتسائل عن خبايا إحتلال الملك العمومي بالمدينة.

وأمام ذلك يبقى المسؤولون المحليون منشغلون بمشاريعهم الخاصة ويلتزمون موقف الصمت دون التحرك للحد منها أو على الأقل إيجاد حل مناسب لتطويق إمتدادها، ليبقى السؤال المطروح : ماهي مبررات الجهات المعنية في غض الطرف عن أمر يهم سلامة المواطنين ما دامت مثل هذه ؟! الممارسات في استغلال الملك العام لا تستند إلى أي سند قانوني.

وحسب الفصل 30-89 من الميثاق الجماعي، فإن الترخيص لإستغلال الأرصفة مؤقت، ويحق للسلطة سحب الرخصة إذا لاحظت أن المنفعة العامة تقتضي سحب ذلك الترخيص.

والواقع أن كثيرا من المقاهي تنتهك “المصلحة العامة” في ظل غياب قوانين تنظيمية تضع ضوابط ومعايير لإستغلال الملك العمومي والقانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح بإستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، هذه السلوكيات مما لا شك فيها خدش لحرمة المارة وتؤثر على جمالية المدينة وتسبب عدة مشاكل.

وأمام هذا الوضع نلاحظ غيابا شبه تام للسلطة من أجل التنظيم والحرص على إلتزام أصحاب المقاهي بأمتارهم القانونية.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2019-07-07 2019-07-07
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: