Advert Test
MAROC AUTO CAR

التطور الحقوقي في المغرب إيجابي لكن لا تزال هناك بعض التحديات  

آخر تحديث : الجمعة 19 يوليو 2019 - 12:50 مساءً
Advert test

التطور الحقوقي في المغرب إيجابي لكن لا تزال هناك بعض التحديات  

الرباط – أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، أن التطور الحقوقي في المغرب إيجابي، لكن لا تزال هناك بعض الخصاصات والتحديات.

وقال السيد الرميد، خلال تقديمه لتقرير “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، الذي يبرز أهم مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2012 و2018، إنه تم تسجيل حصيلة عامة تتسم بوجود تقدم مطرد ومتصاعد مع استمرار بعض التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات

و في هذا الإطار، أبرز وزير الدولة أن المملكة حققت العديد من المكتسبات و المنجزات المهمة في مجال البناء الديمقراطي و تعزيز حقوق الإنسان خلال الثمان سنوات الماضية  تعكس التفاعل الإيجابي مع ديناميات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، مقرا في الوقت نفسه ببعض النواقص و الخصاصات التي يجب الوقوف عليها و معالجتها.

و أوضح السيد الرميد أن هذا التقرير، الذي يعتبر “وثيقة مرجعية غنية بالمعطيات ستمكن من أن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان في بلادنا سنة بعد سنة و مرحلة بعد مرحلة”، تضمن أربعة محاور رئيسية هي:

– تعزيز المسار الديمقراطي و البناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان؛

– حماية حقوق الإنسان في التشريع و الممارسة؛

– تطور الممارسة الاتفاقية؛

– تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.

كما ترأس وزير الدولة، خلال هذا اللقاء، حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاء مشاريعها في إطار الإعلان عن طلب عروض مشاريع برسم سنة 2019، والذي يروم تعزيز آليات التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. حيث توصلت وزارة الدولة في هذا الإطار ب 116 مقترح مشروع من مختلف جهات المملكة.

وقد تمت دراسة وانتقاء المشاريع في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلي العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني. وقد عقدت اللجنة 11 اجتماعا لدراسة وتدقيق المشاريع أفضت إلى انتقاء 42 مشروعا. 

وتأتي الجمعيات ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء والجمعيات التي تشتغل على الحقوق الفئوية.  وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشاريع الشراكة ال 42 سيغطي جهات المملكة الاثنا عشر حيث خصصت لهذه العملية ميزانية تقارب 3.2 مليون درهم.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2019-07-19 2019-07-19
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: