Advert Test
MAROC AUTO CAR

فرقة جرائم الأموال تحقق في ملف حارق ببلدية العطاوية

آخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 6:48 مساءً
Advert test

فرقة جرائم الأموال تحقق في ملف حارق ببلدية العطاوية

سعيد لمخنتر – مملكتنا

Advert Test

أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي أنها توصلت بشكاية وبوثائق من مستشارين جماعيين، بجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالتدخل العاجل في ملف غدى حديث الركبان و موضوع انشغال شريحة واسعة من الموطنين.

و معلوم لدى الخاص و العام الشكاية المذكورة معضضة بالوثائق المفيدة بللآتي المعطيات والوقائع التالية : 1 شبهة في تدبير الصفقات:

إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة: قام الرئيس بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفس الأشغال ، أي تهيئ مركز العطاوية ، بمساهمة الجماعة و دعم من وزارة الداخلية و بشراكة مع الجهة و هي الصفقات :

رقم 1/ 2012 و رقم 2/ 2012 و رقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912 و الصفقة رقم 17 / 2012 مما يدل على ان هناك صرف اعتمادات لنفس العملية.

ـ إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية :

يتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون .أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية و الحكامة الجيدة ، حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين و نصف درهم , و حسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن ( الوثيقة رقم 1 )

2 ـ منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية :

يتعلق الأمر بالتسليم المؤقت إلى شركة اركانة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 و الثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010( رفقته محضري اللجنة ) و هو بناء ثانوية و إعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى الدولة و هو ما تم التراجع عنه و تغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية ( اتفاقية شراكة ) مما يطرح تسائلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات و الذي يقدر ب 9.975.644 .77 درهم

3 ـ عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية :

يتعلق الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة ارجانا تم بموجبهما تغيير التزامات الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون خاصة و ان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات الرسمية المبرمة مع الشركة .

4 تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون :

قام الرئيس بفسخ صفقتين الصفقة 11 / 2010 و الصفقة 12 / 2010 لشركة بيوي دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية و موافقة السلطات الإدارية و المالية ، و قام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية سيوتراب من خلال الصفقات : رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011 . رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي ، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013 ,حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تسائل . ( صحبته وثائق في الموضوع )

4 بناء الدكاكين خارج المساطر القانونية :

تم بناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية ، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل ( رفقته مذكرة إخبارية تحت رقم 653 بتاريخ 12 / 7 / 2012 و المذكرة الإخبارية رقم 648 بتاريخ 22 /1 / 2012 )

ـ تفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون ( صحبته وثائق في الموضوع )

5 ـ سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون :

قام الرئيس بسحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مئاة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015 من الحساب البنكي BMCE العطاوية رغم انه رئيس الجمعية و في نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية المانحة مما يتعارض و الميثاق الجماعي .( رفقته نيخة من التعريف البنكي )

6 ـ تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية بوكافر لتصفية الدم رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلته ،

7 ـ التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين : يسجل بان عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا . لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام ( رفته لائحة العمال العرضيين )

8 ـ بيع أكشاك خارج المساطر القانونية :قام ببيع 3 أكشاك دون معرفة مصير المبالغ المحصل عليها ( وثاقة رفقته في الموضوع )

9 ـ استغل نفوذه من اجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت ( مقرر الترخيص ).

وأضافت الجمعية، أنه يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعيين لبلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة، ومن تصريحاتهم التي تنم عن الدفاع عن المشروعية وعن تخليق الحياة العامة، وبما لهؤلاء من مسؤولية كمستشارين جماعيين.

وبهذا يلتمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوجيه هذه الشكاية لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تبديد أموال عمومية ضد مجهول، بإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من :

السيد عبد الرزاق الورزازي باعتباره رئيس بلدية العطاوية إقليم قلعة السراغنة، من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية، والاستماع إلى المستشارين الجماعين لبلدية العطاوية إقليـــم قلعة السراغنـــة، وخـــاصـــة المستشارين عبد الكبير الزنزاني ومحمد بدر الدينبن و دشري عمر و بدر الين مصطفذ كمواطنيْن.

هذا وتتابع هذ الملف هيئات مدنية و حقوقية عن كتب.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2019-09-21 2019-09-21
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: