Advert Test
MAROC AUTO CAR

الرميد .. تفشي ظاهرة العود يسائل صلاحية المنظومة الجنائية الحالية

آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:44 مساءً
Advert test

الرميد .. تفشي ظاهرة العود يسائل صلاحية المنظومة الجنائية الحالية

   سلا – أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بسلا، أن ارتفاع حالات العود إلى الجريمة يسائل صلاحية المنظومة الجنائية الحالية، لاسيما في شقها المتعلق بالمُدد السجنية وآليات الإدماج.

Advert Test

   وأبرز السيد الرميد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “ظاهرة العود .. أية حلول؟”، أن الحد من هذه الظاهرة لم يعد يقتصر فقط على السياسة الجنائية، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة وظواهرها.

   وبعد أن أشار إلى أن أغلب الجرائم يرتكبها ذوو السوابق العدلية، شدد السيد الرميد على ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عجز منظومة الزجر والعقاب عن الحد من هذه الظاهرة.

   وأعرب الوزير عن أمله في أن يسهم الإصلاح المرتقب لمنظومة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في إرساء الأسس القانونية والحقوقية للحد من ظاهرة العود.

   من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، أن المجلس دأب، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليه دستوريا، على تعزيز علاقاته مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا الفاعلين المعنيين بقطاع السجون والمجالات التقنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بهدف الحد من ظاهرة العود.

    وشدد السيد بنصالح، على أهمية المقاربة الحقوقية في معالجة ظاهرة العود، من خلال التوجه نحو بدائل جديدة في مجالي الزجر والعقاب، في ظل “عجز” السياسة الجنائية الحالية في شقيها العقابي والوقائي، عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة مثلى لهذه الظاهرة.

وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على متابعة التوصيات الصادرة في تقريره الموضوعاتي حول السجون في 30 أكتوبر 2012، مشيرا إلى أنه امتدادا لهذا التقرير، نظم المجلس مجموعة من الندوات والأيام الدراسية بهدف تسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع وتوفير أرضية لصناع القرار العموميين.

يشار إلى أن مقر السجن المحلي سلا 2 يحتضن على مدى يومين أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية بمشاركة نحو 200 نزيلة ونزيل.

   وتعرف هذه التظاهرة مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء.

   وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول “ظاهرة العود.. دراسة مقارنة”، و”قراءة في ماهية دوافع العود”، و”العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية”، و”العود للجريمة.. الحلول والضمانات”، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2019-09-25 2019-09-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: