Advert Test
MAROC AUTO CAR

مشروع قانون مالية 2020 يكرس إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار

آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 5:46 مساءً
Advert test

مشروع قانون مالية 2020 يكرس إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار

الرباط – أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يكرس إعطاء الأولوية للسياسات والقطاعات الاجتماعية، ولتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.

Advert Test

وقال السيد العثماني خلال أول مجلس لحكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 والنصوص المصاحبة له، إن هذا المشروع “استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، أو دعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية”.

وحسب السيد العثماني، فإن هذه القطاعات الثلاثة تعد “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة”.

وأكد السيد العثماني أن الحكومة ستستمر في هذا الاتجاه وستعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات لاحقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات مشروع قانون المالية 2020 أيضا “تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.

أولوية أخرى لمشروع قانون المالية المقبل، أشار إليها السيد العثماني، وتتمثل في مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض، وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.

وخلص السيد العثماني إلى أنه بفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، مشيرا إلى أن من ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة، أيضا، إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2019-10-17 2019-10-17
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: