وصادق الجمع العام، الذي دام أكثر من سبع ساعات، على مشروع النظام الأساسي والاقتراحات التي وضعتها الأندية وقطاع الشباب والرياضة الجامعة الدولية لكرة السلة بمجموع 127 صوتا ورفض 29 وامتناع أربعة عن التصويت وإلغاء صوت واحد. وعرف هذا الجمع العام، الذي ترأسه عبد الرزاق العكاري، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلين عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حضور 58 ناديا في وضعية قانونية من أصل 74، أي بنسبة 78 في المائة، فيما بلغ عدد الأصوات 153 من أصل 193، أي بنسبة 79 في المائة.

وكان رئيس اللجنة المؤقتة سلط الضوء، في كلمة في بداية هذا الجمع، على الوضع “المقلق” و”غير المريح” لكرة السلة الوطنية الذي أثر على تطويرها وتنميتها.

وطلب، بالمناسبة، من الحاضرين الانخراط الفعلي للخروج من الأزمة التي تعيشها حاليا كرة السلة المغربية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة المؤقتة يتمثل بالأساس في تهييئ الظروف المناسبة لعقد جمع عام انتخابي وفقا للقانون وذلك بدءا بتسوية الوضعية القانونية للأندية تماشيا مع الأنظمة المعمول بها في الجامعة.

كما حث على العمل من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة داخل أسرة كرة السلة، وتوطيد العلاقات بينها وبين الجهات الوصية والجماعات الترابية، مما يفتح الباب أمام التألق وطنيا وقاريا ودوليا.

وقال إن هذا الجمع العام يعد أول ورش من أوراش اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ومحطة أساسية في أجندتها، التي تدخل في إطار البرنامح الاستعجالي لإعادة الاعتبار إلى هذه الرياضة الشعبية، وتهييئ أرضية تنبني على أسس تحترم القوانين والأنظمة، عملا بتوجيهات وزير الثقافة والشباب والرياضة، قصد ترتيب البيت الداخلي للجامعة بما يخدم مصلحة كرة السلة الوطنية وممارسيها.

من جانبه، قدم محمد أولحاج، الكاتب العام للجنة المؤقتة، مشروع النظام الأساسي، مع التعديلات التي اقترحتها الأندية والوزارة والاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي همت على الخصوص تشكيل اللوائح المرشحة لعضوية مكتب الجامعة وواجبات الانخراط والشغور والأهداف وقرارات الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وكانت اللجنة المؤقتة قد أعدت مشروع النظام الأساسي بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع مراعاة خصوصية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سواء في شقها الرياضي أو الإداري والقانوني، بغية معالجة النقط التي تطرح إشكالات بالنسبة لسير الجامعة وتمس استمرارية الممارسة الرياضية، قبل عرضه على الوزارة الوصية والجامعة الدولية للعبة والأندية، بغية إشراك هذه الأخيرة في إغنائه والمساهمة في بلورة مشروع متكامل.