Advert Test
MAROC AUTO CAR

قرار وزاري مشترك ينزع الطابع المادي عن الرخص في مجال التعمير والسكن

Last Update : الإثنين 20 أبريل 2020 - 11:52 مساءً
Advert test

قرار وزاري مشترك ينزع الطابع المادي عن الرخص في مجال التعمير والسكن 

لحسن العثماني 

الرباط ـــ  تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ، المتضمنة في عدة خطب، وانخراطا في الدينامية المؤسسية والتنموية، التي تقودها بلادنا. ورفعا من جودة الإدارة العمومية باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، التي تقتضي حسن التدبير ، الإشراك، والتشارك و التوافق والفعالية وجودة الخدمات والتواصل ، والتي شكلت دوما آنشغالا رسميا للمؤسسة الملكية و إحدى اهتماماتها الأساسية لبناء هياكل الدولة الحديثة .

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020 القرار المشترك عدد 20 – 338 بتاريخ 21 يناير 2020 , لوزير الداخلية ووزيرةإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي .

هذا القرار يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي ، سيمكن المنعشين العقاريين ومهني قطاع البناء والمستثمرين والمواطنات والمواطنين ، من الولوج إلى المنصة الرقمية التفاعلية الموحدة على صعيد مجموع التراب الوطني ، بشكل شفاف وسلس للحصول على رخصة الإصلاح أو السكن أو الهدم أو التسوية أو شواهد المطابقة وكذا الشواهد الاقتصادية…، وبالتالي نزع الطابع المادي للمساطر و للملفات والكل مطالب بوضع طلبه الخاص بأي نوع من الرخص السالفة الذكر بالمنصة الرقمية المشار إليها أعلاه.

ويحث هذا القرار في مادته الأولى على تطبيق المواد 53 و54 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم 577-18-2 والمحدد لشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة في قوانين التعمير (90-12 و90-25 …) وخاصة في شقها المتعلق بالتدبير اللامادي للرخص.

كما نصت المادة الثانية للقرار المشترك المشار إليه أعلاه، على إحداث منصة رقمية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة المغربية يتم تدبيرها في إطار شراكة مع القطاع الخاص ، خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.

ولإنجاح هذا الورش الرقمي ، نصت المواد 3 و 4 و 5 للقرار المشترك تباعا، على إحداث ثلاث لجان يوكل إليها مهمة التنزيل والتتبع واقتراح التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات والمهنيين لإحداث المنصة الرقمية. كما يعهد لهذه اللجان تقييم مدى تنفيذ مساطر التدبير اللامادي ودراسة التعديلات واقتراح التحسينات الضرورية لإدخالها على المنصة لتجويد الخدمة واقتراح برامج التكوين مع رفع تقارير للجان الأخرى حسب مستويات التدخل الترابية.

ويتعلق الأمر بثلاث لجان حكامة:

– لجنة مركزية يرأسها الوالي المدير العام للجماعات المحلية.

– لجنة جهوية يرأسها ولاة الجهات يحدد أعضاؤها بقرار ولائي.

– لجنة محلية يرأسها عمال العمالات والأقاليم يحدد أعضاؤها بقرار عاملي.

وتجدر الإشارة أن الأهداف المسطرة للمنصة الرقمية التفاعلية تدخل ضمن مخطط شامل ، يروم إلى تحسين العلاقة بين الإدارة و المرتفقين ، بتفعيل مكتب الضبط الرقمي و تحقيق الشفافية و الضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص.

كما أن تفعيل مساطر التدبير اللامادي ، يأتي في إطار السياسة الآستباقية و الحوكمة الإدارية للأزمات المحتملة .

وما يعيشه العالم عامة وبلادنا خاصة من ظرفية آستثنائية مع الجائحة الوبائية وإعلان لحالة الطوارئ الصحية ، يفرض نزع الطابع المادي لرخص التعمير ، تجنبا لأي تنقل أو إيداع أو معالجة عن قرب للملفات ، في إطار التدابير الآحترازية للحد من آنتشار فيروس كورونا ، كما يدعو إلى التفكير في تفعيل التدبير اللامادي بكل الإدارات العمومية كخيار آستراتيجي و كإرساء للركائز الأساسية للنمودج التنموي المنشود .

و للإشادة فإن تعزيز رقمنة الخدمات ساهم في تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال ، حيت حل في الرتبة 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء .

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2020-04-20
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا