Advert Test
MAROC AUTO CAR

ساكنة إمسوان بين مطرقة المحميات وسندان المرسوم رقم 2.92.832

Last Update : الأحد 11 أكتوبر 2020 - 4:46 مساءً
Advert test

ساكنة إمسوان بين مطرقة المحميات وسندان المرسوم رقم 2.92.832

متابعة مملكتنا

Advert Test

امسوان ـــ  ما أن يفكر شاب إمسواني أو حتى بمجرد أن ينوي إنشاء بيت صغير، مكون من أبسط الضروريات، غرفتين ومطبخ وحمام، إلا ويتجسد أمامه غول المحميات و عفريت بعض القوانين الغير ملائمة لوضعنا في منطقتنا والتي يجب تكييفها وتمرينها حسب الحاجة والضرورة لأن القانون في خدمة المواطن والوطن .

محمية بوغابة:

والتي تحتل مساحات شاسعة من تراب جماعتنا، فلا يسمح فيها بناء كوخ فضلا عن بيت حتى ولو كان صاحب الأرض ورثها عن أجداده، استغلال قد يصل إلى مئات السنين.

محمية أبو منجل الأقرع:

أما هذه فلا أحد يعلم حقيقة حدودها، ولا المساحات التي تكتسحها، عكس ما ينشر في بعض المواقع من أن حدودها 60 كلم شمال مدينة أكادير، والتي لا شبر فيه من تراب جماعتنا، هذا على طول الساحل. أما من جهة الغرب أو من حيث العرض، فقد يتفاجؤ مواطن بينه وبين الساحل أكثر من 20 كلم، برفض طلبه للحصول على رخصة بناء من طرف الجهات المختصة، بذريعة أن بيته القديم أصلا والذي ورثه عن أجداده فضلا عن آخر جديد يقعان في محمية أبو منجل وهي أول مرة يسمع بهذا الإسم فضلا عن رؤيته.

الأراضي الفلاحية :

إن الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي هي من ملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة إليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) تجزأ وتوزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي.

هذا ما يقوله القانون الذي هو فوق الجميع، لكن هل حقا كل الأراضي التي تعتبر فلاحية في منطقتنا والتي يمنع فيها البناء هي كذلك، أم أنه فقط إسم بلا صفة.

بينما الغالب على تضاريسها أنها جبلية لا هضاب ولا سهول ولا حتى ماء ينبث الحقول لذلك نلتمس من الجهات المعنية أن تعيد النظر في هذا الموضوع.

المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.

كيف بشاب بسيط، بالكاد يحصل على الخمسين مترا مربعا، بين إخوته أو حتى من أعمامه وأجداده، بعد طول انتظار لقسمة إرث أرض، قد أنفق عليه عشرات الآلاف من الدراهم بين المحاكم والقضاء لعشرات السنين. فمن أين له بمساحة تساوي أو تفوق الهكتار.

من هنا نوجه رسالة لكل الجهات المعنية ونخص بالذكر هنا وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

فضلا لا أمرا أن يجدوا حلا لمشكلنا هذا وفي أقرب الآجال وإلا فالحل الوحيد الذي يفرض نفسه هو الهجرة القروية والذي يتنافى مع سياسات الدولة وخطابات ملك البلاد.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2020-10-11 2020-10-11
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا