Advert Test
MAROC AUTO CAR

بني ملال-خنيفرة  نحو تنزيل برنامج تنمية قطاع التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار

Last Update : السبت 24 أكتوبر 2020 - 8:34 صباحًا
Advert test

بني ملال-خنيفرة  نحو تنزيل برنامج تنمية قطاع التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار

بني ملال ـــ  يشكل برنامج التنمية الجهوية (2020-2022) الخاص بقطاع التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة مرتكزا قويا للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

Advert Test

وتسعى الاتفاقية الخاصة بتنزيل برنامج التنمية الجهوية المذكور، التي صادق عليها المجلس الجهوي مؤخرا ، إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة (وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة)، من أجل النهوض بقطاع التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار على مستوى هذه الجهة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في خلق قيمة مضافة على المستوى فرص الشغل.

وتتضمن مشاريع هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 120 مليون درهم، تأهيل منطقة الأنشطة الصناعية ببني ملال (الطرق ومختلف الشبكات) بتكلفة تقدر ب20 مليون درهم، وإحداث كل من منطقة الأنشطة الصناعية كهف النسور بخنيفرة (25 مليون درهم، ومنطقة الأنشطة الصناعية بدمنات وأزيلال (25 مليون درهم)، ومنطقة الأنشطة الصناعية برادية بإقليم الفقيه بن صالح (50 مليون درهم).

ويتبين من خلال الالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة هذه عزم مختلف الأطراف الشريكة على ترجمة المشاريع المسطرة ببرامج التنمية الجهوية على أرض الواقع ، وهو الأمر الذي سيتم تكريسه عمليا من خلال إحداث لجنة للقيادة والتتبع والتقييم تضم والي الجهة ورئيس مجلس الجهة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، تناط بها مهمة قيادة وتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الشراكة المذكور.

علاوة على ذلك تحدث بموجب نفس هذه الاتفاقية لجنة تقنية مشتركة تتكون من عدد متساو من ممثلي الجهة والوزارة، يناط بها التتبع التقني لتنفيذ المشاريع وصياغة تقارير دورية حول تقدم تنفيذ البرنامج ترفع للجنة القيادة، وهو ما يعكس إصرار وتصميم مختلف هذه الأطراف على العمل سويا من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي سيكون لها أثر جلي على تطوير قطاع التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار.

كما أنه من شأن تنفيذ هذه البرامج تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للجهة، من خلال تطوير بيئة شاملة وإحداث مناطق صناعية بمواصفات دولية لتمكين المستثمرين من الاستفادة من البقع وإنجاز مشاريع لخلق الثروات وفرص الشغل، وإحداث مناطق ذات أنشطة اقتصادية نوعية؛ وعصرنة البنيات التحتية التجارية والصناعية، وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق ركود وانكماش اقتصادي محتمل.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2020-10-24
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا