Advert Test
MAROC AUTO CAR

برلماني البيجيدي “الغشاش “عن دائرة غفساي بتاونات يستمر في سلسلة فضائحه

Last Update : الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 9:42 مساءً
Advert test

برلماني البيجيدي “الغشاش “عن دائرة غفساي بتاونات يستمر في سلسلة فضائحه

متابعة وهيب

إقليم تاونات ـــ وجد برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية نفسه أمام موقف محرج، سواء أمام زملائه بالفريق البرلماني أو الدائرة الانتخابية التي يمثلها غفساي إقليم تاونات، وكذا أمام لجنة النزاهة والشفافية بالحزب، بعدما سجل ضده محامي بهيأة الرباط، نيابة عن شركة مقرها بالإمارات العربية المتحدة معلوم إسمها لدينا، دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط، يلتمس فيها الأمر بالأداء لفائدة موكلها، بعدما رفض عضو المؤسسة التشريعية أداء قيمة فواتير تناهز نصف مليون دولار أي ما يعادلها بالدرهم المغربي حسب التحويل وهذه الفواتير تتعلق بصفقة كابلات وأكسسوارات الألياف البصرية التي طلبتها الشركة التي تعود لملكيه من الشركة الإماراتية المذكورة سالفا.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة في وجه برلماني “بيجيدي” سنة فقط على الضجة التي أحدثها عضو المؤسسة التشريعية بعد اتهامه بالتورط في الغش أثناء اجتياز امتحانات الباكلوريا، وكذلك بعد ضجة فضيحة الشيكات بدون رصيد التي قدرت ب 38مليون سنتيم و التي اصدرها البرلماني المذكور لفائدة شركة المحروقات بمدينة سلا حيث ذكرت يومية الصباح في عدد يوم الخميس 26 شتنبر 2019 في مقالها بعنوان “مالك محطة للمحروقات بسلا يجر البرلماني البيجيدي الغشاش للقضاء “،أن الضحية توجه إلى المحكمة الابتدائية بسلا لوضع شكاية أمام النيابة العامة ضد البرلماني بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قدرها 38 مليون سنتيم مغربية ، قبل أن تأمر النيابة العامة المشتكي بالتوجه إلى المحكمة التجارية بالرباط، بعدما تبين أن المشتكى به يملك شركة، كما يملك الضحية بدوره شركة، وأن الاختصاص يعود إلى القضاء التجاري، وفقا للمادتين 22 و23 من قانون المحاكم التجارية، وكانت في نفس السياق قد نشرت جريدة (برلمان ) يوم 14يونيو 2019 على موقعها الإلكتروني مقالاً صحفيا بعنوان ” برلماني البيجيدي له سوابق عدلية”،وأصدرت جريدة (جديد 24) بتاريخ 02/12/2020مقالا بعنوان “شيكات بدون رصيد تلاحق البرلماني الغشاش”.

وأوضح نفس مصدر  أن الضحية لجأ إلى الحلول الحبية مع برلماني “بيجيدي” الذي رفض الرد على ما يزيد عن 70 مكالمة هاتفية لمدة ثلاث سنوات وأكثر ، واختفى عن الأنظار،وحاول ممثلي الشركة الإماراتية حل المشكل بشكل حبي والإستعانة بوسطاء يشتغلون في نفس المجال ولهم علاقة معه، ودون اللجوء للقضاء ولكن دون جدوى، وبعدها قصد ممثل الشركة مسقط رأس البرلماني بدائرة غفساي بإقليم تاونات ، دون أن يجد له أثر أو يرد عليه ولو برسالة نصية، حيث واستنكرت الشركة هذا الموقف اللاأخلاقي والذي يتنافى مع مرجعية الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه البرلماني المسؤول عن الشركة المغربية المذكورة.

وحسب ذات المصدر فإن االبرلماني يملك شركة يوجد مقرها الاجتماعي في سلا، وكان يتعامل مع الشركة ، ويؤدي لها مستحقاتها وفق الآجال المتفق عليها، إلا أن برلماني “بيجيدي” رفض تسوية وضعيته المالية مع الشركة المشتكية، قبل ثلاث سنوات ، ووعد المشتكي بدفع مستحقاته في الأجال المثفق عليها لكن لم يفي بوعوده ، وبعدما تخلف عن الأداء وعده للمرة الثانية بحل المشكل في فبراير الماضي ، لكن دون جدوى، كما أنه لا يرد على مكالمات الضحية وتم توصيله عن طريق كاتبته بمقر الشركة بإنذار بتاريخ 24/09/2019عن طريق المفوضة القضائية المحلفة لدى المحكمة الإبتدائية بسلا الأستاذة (س.ح.) لتسديد ما بذمته في آجال 30يوما من التوصل ، وبعد مرور 10أشهر كتأخر عن الإنذار قام البرلماني بتسديد 3% من قيمة المبلغ وبعدها إستمر في وعوده الكاذبة كما وصفها ممثل الشركة الضحية مصرحا أن عملية تحويل (ثلاث في المائة) من المبلغ الذي في ذمته كانت سوى طريقة حيلية لإلهاء الشركة وتأخيرها عن اللجوء للقضاء ،وبعد معاناة كبيرة ومحاولات عديدة قررت الشركة اللجوء إلى القضاء لإسترداد حقوقها وتحميله الصائر بموجب القانون .

وحسب تصريحات ممثل الشركة انه سبق وأن تعاملت شركتهم مع العديد من الشركات المغربية ولم يصدر منها أي تصرف لا أخلاقي كما حدث مع شركة البرلماني المنتمي لحزب البيجيدي ، وخاصة أن شركتهم كانت لها الثقة الكبيرة في شركته بإعتبارها شركة يمثلها رجل دولة في المؤسسة التشريعية الحكومية، وفي نفس السياق صرح لنا أن الشركة الضحية لديها الثقة الكاملة في السلطات القضائية المغربية التي تعتبر المؤسسة القانونية الوحيدة التي لديها كامل الصلاحيات للبث في هذا الملف…وسنوفيكم بالمزيد من المستجدات في هذا الموضوع.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2020-12-29 2020-12-29
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا