Advert Test
MAROC AUTO CAR

المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات يطالبون بتحقيق الإنصاف و العدالة المجالية من رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة

Last Update : الإثنين 8 مارس 2021 - 7:42 مساءً
Advert test

المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات يطالبون بتحقيق الإنصاف و العدالة المجالية من رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة

خنيفرة – طالب المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة بتطبيق مبدأ العدالة المجالية في برمجة الامكانيات المالية العمومية الموضوعة رهن اشارتها  و لاعتبارات لا يمكن  أن  يُفسرها  إلا  جهلها  بالمقتضيات و المبادئ  الدستورية و القانونية ،  و عدم تفعيل وسائل الرقابة الإدارية و قرب الاستحقاقات الانتخابية .

Advert Test

وأكد المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات، في بلاغ توصلت به جريدة مملكتنا ، أنه رغم الشكايات و الاحتجاجات السابقة لمنتخبي الاقليم و مختلف فعالياته لدى رئاسة الجهة و مصالح الولاية، من أجل تحقيق حد أدنى من الإنصاف و العدالة المجالية ، إلا أن عدم الاكتراث و التعالي و الجبروت لا زالوا أسياد الموقف .

آخرُ مشهد من فصول الإقصاء و التهميش و عدم الإنصاف في حق ساكنة الإقليم تَجسّد خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس 2021 ، حيث لم يتعدّ نصيب إقليم خنيفرة % 6,7  من مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف المجلس الجهوي  في اطار اتفاقية الشراكة المبرمجة مقابل 38%  لفائدة إقليم أزيلال .

و بالنسبة لدورات مارس و يوليوز و أكتوبر 2020 ، فإن نصيب إقليم خنيفرة لم يكن أوفر حظاً ، إذ بلغ فقط % 3,7 من مجمل مساهمة المجلس الجهوي في اتفاقيات الشراكة المبرمجة مقابل % 45,9  لإقليم أزيلال و % 26,7  لإقليم بني ملال.

الأمر يتعلق، إذن ، بانتكاسة جديدة لساكنة الإقليم و لمنتخبيها ، تعكس حقيقة الوضع بالجهة   و ما  يتداول  بشأن توزيع  مواردها المـُـتسم بانعدام التوازن ، و غياب الإنصاف ، و خضوعه لمنطق الولاءات و الإرضاءات .

هذا ما دفع ممثلي المجلس الإقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات الأطلس و عدد كبير من الجماعات الترابية و الفعاليات المحلية للتعبير عن غضبهم و استنكارهم الشديدين للحيف الذي يطال هذا الإقليم المناضل، و لمرات عدة و متكررة، دون أخذ تظلماتهم مأخذ الجد من طرف السلطات الجهوية و المركزية .

وذلك بغياب برمجة معقلنة تستند لرؤية واضحة، ومبنية على معطيات برنامج التنمية الجهوي، في احترام تام لمبدأ العدالة المجالية في توطين المشاريع ذات البعد الجهوي؛ و تبني أسلوب المناورة بالتصريح غير ما مرّة بأن لدى إدارة مجلس الجهة عددا ضخما من الاتفاقيات غير المفعلة، و التركيز  على  إنجازها  بدل اقتراح اتفاقيات جديدة ، و التأكيد على ذلك رسميا خلال اجتماعات بالولاية ؛ و في نفس الوقت برمجة اتفاقيات تهم مشاريع ذات بعد جد محلي ، كلها إرضاءات و ذات مرامي “انتخابوية”.

بالإضافة الى عرقلة و تأخير مجموعة من المشاريع و عدم برمجة البعض الآخر بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بتحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب القروي بإقليم خنيفرة، علما أن هذه الاتفاقية توجد في قلب فلسفة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و تعتبر من الاختصاصات الذاتية و ذات الأولوية بالنسبة للمجالس الجهوية .

باستثناء  المشاريع  التي تدخل  في  نطاق  برنامج  تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، والذي يتم تمويله جزئيا من ميزانية المجلس الجهوي، و الذي حُددت مشاريعه سلفا  طبقا  للتوجيهات الملكية السامية،  فإن توزيع  عدد  من  المشاريع و الاعتمادات الجهوية يخضع لمنطق المصالح المتبادلة، و الزبونية و الاعتبارات السياسوية ، و ينمُّ عن حيف صارخ و ظلم بَـيّـن تجاه ساكنة الاقليم و الذي يعاني من أكبر معدلات الفقر بالجهة.

إدارة رئاسة المجلس لدواليب الإدارة و للإمكانيات العمومية الموضوعة رهن إشارتها من  طرف  الدولة بطرق  غير  مشروعة  تخضع  أكثر  لمنطق الضغط و التهديد، و استغلال عوز العديد من المستشارين بعيدا عن أسس الديمقراطية المحلية الحقة.

ولعل دورة مارس 2021 سَجلت، مقابل ذلك، برمجة اتفاقيتين واحدة ، تهم تزويد دوار الشريف ( بجماعة حد بوحسوسن) بالماء الصالح للشرب؛ و الثانية، تخص تهيئة المسلك الرابط بين جماعة سيدي احسين و سيدي لامين .

الاتفاقيتان معا، لم تُستشر بشأنهما اللجان الإقليمية المعهود إليها النظر في هذه المشاريع ، إقليميا ، للتأكد من استجابتها للمعايير التقنية و الشروط القانونية و سلّم الأولويات مع مراعاة التوازنات المجالية قبل عرضها على شركاء من خارج الإقليم للمساهمة في تمويلها .

الأدهى ، أن عدة منتخبين من المجالس الجماعية المعنية، و من المجلس الإقليمي يؤكدون بعض نواب الرئيس استفاد من مشروع بناء طريق  سنة 2018 على طول 9.8 كلم بتكلفة تقدر ب 10 ملايين درهم من تمويل المجلس الجهوي و هو نفسه من تقدم بهاتين الاتفاقيتين لأسباب يرى منتخبو الإقليم و مستشارو الجماعتين المعنيتين أنها” انتخابوية” محضة.

كل هذه الحقائق المرّة  تدفع  ممثلي  المجلس الإقليمي و مجموعة الجماعات الأطلس و الفعاليات الحية بالإقليم إلى طلب تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها على توظيف الامكانيات المالية لجهة بني ملال – خنيفرة في احترام تام لمبادئ المساواة و العدالة المجالية، و تفادي استعمالها لأغراض شخصية و انتخابوية خاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات، و العمل على إنصاف ساكنة إقليم جبلي و قروي مناضل تعاني ساكنته ليس فقط من الفقر و  الهشاشة،  بل  مما  هو  أقسى:  الحيف و الجشع.    

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2021-03-08 2021-03-08
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا