Advert Test
MAROC AUTO CAR

المحكمة التجارية بالرباط تنهي جدل ملف البرلماني الغشاش مع الشركة الإماراتية وتدينه بأداء حاولي 500 مليون مغربية لصالحها

Last Update : الخميس 18 مارس 2021 - 11:01 مساءً
Advert test

المحكمة التجارية بالرباط تنهي جدل ملف البرلماني الغشاش مع الشركة الإماراتية وتدينه بأداء حاولي 500 مليون مغربية لصالحها

متابعة وهيب.

Advert Test

توصلت جريدة مملكتنا بنسخة من الحكم القضائي الذي حكمت المحكمة التجارية بالرباط يومه الإثنين 08مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا، من خلاله على شركة برلماني البيجيدي دائرة غفساي القرية بإقليم تاونات الملقب( بالغشاش) عندما ضبط يغش في إمتحان الباكالوريا سنة 2019، بفسخ العقدة الرابط بين المدعية والمدعى عليها المؤرخة في 28-01-2020،وعلى المدعى عليها (شركة البرلماني الغشاش) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 495 ألف دولار مايعادله بالدرهم 4مليون درهم و535 ألف درهم، مع النفاذ المعجل والفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.

وجاء هذا الحكم الذي صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بعدما سجلت الشركة الاماراتية مقال بالمحكمة بتاريخ 16/10/2020،بعدما سئمت من اللجوء للحلول الحبية مع برلماني “بيجيدي” الذي رفض الرد على ما يزيد عن 70 مكالمة هاتفية لمدة ثلاث سنوات وأكثر ، واختفى عن الأنظار،وحاول ممثلي الشركة الإماراتية حل المشكل بشكل حبي والإستعانة بوسطاء يشتغلون في نفس المجال ولهم علاقة معه، ودون اللجوء للقضاء ولكن دون جدوى، وبعدها قصد ممثل الشركة مسقط رأس البرلماني بدائرة غفساي بإقليم تاونات ، دون أن يجد له أثر أو يرد عليه ولو برسالة نصية، حيث استنكرت الشركة هذا الموقف اللاأخلاقي والذي يتنافى مع مرجعية الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه البرلماني المسؤول عن الشركة المغربية المذكورة.

وحسب ذات المصدر فإن االبرلماني يملك شركة يوجد مقرها الاجتماعي في سلا، وكان يتعامل مع الشركة ، ويؤدي لها مستحقاتها وفق الآجال المتفق عليها، إلا أن برلماني “بيجيدي” رفض تسوية وضعيته المالية مع الشركة المشتكية، قبل ثلاث سنوات ، ووعد المشتكي بدفع مستحقاته في الأجال المثفق عليها لكن لم يفي بوعوده ، وبعدما تخلف عن الأداء وعده للمرة الثانية بحل المشكل في فبراير الماضي ، لكن دون جدوى، كما أنه لا يرد على مكالمات الضحية وتم توصيله عن طريق كاتبته بمقر الشركة بإنذار بتاريخ 24/09/2019عن طريق المفوضة القضائية المحلفة لدى المحكمة الإبتدائية بسلا الأستاذة (س.ح.) لتسديد ما بذمته في آجال 30يوما من التوصل ، وبعد مرور 10أشهر كتأخر عن الإنذار قام البرلماني بتسديد 3% من قيمة المبلغ وبعدها إستمر في وعوده الكاذبة كما وصفها ممثل الشركة الضحية مصرحا أن عملية تحويل (ثلاث في المائة) من المبلغ الذي في ذمته كانت سوى طريقة حيلية لإلهاء الشركة وتأخيرها عن اللجوء للقضاء ،وبعد معاناة كبيرة ومحاولات عديدة قررت الشركة اللجوء إلى القضاء لإسترداد حقوقها وتحميله الصائر بموجب القانون .

وحسب تصريحات ممثل الشركة انه سبق وأن تعاملت شركتهم مع العديد من الشركات المغربية ولم يصدر منها أي تصرف لا أخلاقي كما حدث مع شركة البرلماني المنتمي لحزب البيجيدي ، وخاصة أن شركتهم كانت لها الثقة الكبيرة في شركته بإعتبارها شركة يمثلها رجل دولة في المؤسسة التشريعية الحكومية، وفي نفس السياق صرح لنا أن الشركة الضحية لديها الثقة الكاملة في السلطات القضائية المغربية التي تعتبر المؤسسة القانونية الوحيدة التي لديها كامل الصلاحيات للبث في هذا الملف.

وحسب مكالمة هاتفية أجرتها جريدة مملكتنا مع ممثل الشركة الإماراتية ذو الأصول الجزائرية صرح لنا أنه جد سعيد بهذا الحكم القضائي النزيه الذي يعكس الصورة الحقيقية لإستقلالية القضاء المغربي وتابع قائلا :نحن كانت لدينا الثقة الكاملة منذ البداية في الجهاز القضائي المغربي الذي حاشا ولله أن يظلم أناس لديهم كل الأدلة والوثائق القانونية اللازمة حول الملف الذي سئمنا من محاولة إيجاد حلول حبية له دون جدوى، ولولا القضاء المغربي النزيه لما ضهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2021-03-18 2021-03-18
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا