آخر الأخبار

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

كلمة النقيب ابراهيم صادوق في ندوة وطنية بعنوان ” المحاماة في المغرب إلى أين !؟ “

محمود هرواك

شارك النقيب ابراهيم صادوق في الندوة الوطنية ” المحاماة في المغرب إلى أين !؟ ” المنظمة من طرف هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون أيام 3 و 4 دجنبر 2021 بكلمة متميزة وقيمة؛ ننشرها لكم حصريا على موقعنا تعميما للفائدة لما فيها من تشريح دقيق لمختلف الأعطاب التي تضع الأصبع على الجرح وكذلك لما تحويه من توصيات تساهم علميا وعمليا في الإصلاح.
إليكم نص الكلمة:

“بدعوة كريمة من السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون لمشاركتكمفي هذه الندوة القيمة “المحاماة إلى أين!؟” التي تنعقد بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة.

يسعد الهيئة الوطنية للعدالة أن تشارك زملاءها وإخوانها في هذا اليوم العظيم الذي يعتبر بمثابة وقفة تأمل لنا جميعا لنتساءل عن مهنتنا.. عن حالها اليوم ومآلها غدا.

والهيئة الوطنية تأسست بمبادرة من رؤساء سابقين لجمعية هيئة المحامين بالمغرب ومن نقباء سابقين آنذاك وزملاء من جميع أنحاء الوطن أذكر منهم:

-الرئيس النقيب الطيب الساسي.

-المرحوم الرئيس عبد السلام البقوي.

-الرئيس النقيب حسن وهبي.

-النقيب إبراهيم صادوق.

-النقيب مصطفى سندال “القنيطرة”.

-النقيب العزيز عبد الحق “سطات”

-النقيب عبد الرحمان علالي “خريبكة”

-النقيب محمد أشكري “الناظور”

-النقيب الحبيب طلابي “خريبكة”.

-النقيب عبد الرحيم عبابور.

-النقيب بوبكر ربو رمضان.

-النقيب أحمد حلماوي “بني ملال”

-النقيب عبد الرحيم الشرقاوي.

-الرئيس النقيب عمر ويدرا.

-النقيب محمد البقالي “مكناس”

-الأستاذ عبد الرحيم بلاش.

-الأستاذ مصطفى الشريف.

وبتاريخ 18 فبراير 2017 تمت المصادقة على قانونها الأساسي إيمانا منا بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة يسودها حكم القانون، وتصان في رحاها حقوق الإنسان وحرياته، ويتعزز ظلها الأمن القضائي.

ومن بين أهدافها:

-العمل من أجل تنزيل فعلي، حقيقي للمقتضيات الدستورية بشأن العدالة.

-تعزيز حصانة الدفاع وحريته واستقلاله.

-الدفاع عن قضايا الوطن وفي المقدمة منها وحدته الترابية واستكمال تحرير باقي المناطق المغتصبة في جميع المحافل ولدى جميع الهيئات والمنظمات خاصة منها ذات العلاقة بنشاط الهيئة.

واليوم يكاد الإجماع ينعقد في المحاماة هيئات ومحامين ونقباء على أن المهنة تعيش أوضاعا صعبة نتيجة عدة عوامل مؤثرة.
لقد ظل المحامون المغاربة على امتداد تاريخهم المجيد في طليعة المساهمين بفعالية تحقيق العدالة ونتيجة نضالهم المستمر تحقق بعض ما كانوا يصبون إليه من استقلال للسلطة القضائية إيمانا منهم بضرورة تحقيق هذا المطلب كخيار أساسي، ومنطلق ضروري لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وحسب رأيي فإنه يمكن تلخيص مظاهر الأزمة التي لم يعد الإقرار بها موضوع تباين في الرأي، الجميع مؤسسات مهنية وقاعدة مهنية تؤكد على أن هناك اختلالات كثيرة منها:

-الإقرار بالأزمة تشخيص للمرض والتشخيص كما يقولون نصف العلاج.

-للأزمة في اعتقادنا مسببات ذاتية وأخرى موضوعية.

🔹️ومن الأسباب الذاتية:

-ضعف الواظع الأخلاقي وتناسل الممارسات السيئة ما له آثار سلبية وخيمة على سمعة المهنة وشرفها.

-تضاؤل دور المؤسسات المهنية في المرقابة والتتبع والمساءلة والتأطير.

-تبعات الانتخابات المهنية التي تلقي بظلالها على تدبير الشأن المهني وعلى الممارسة المهنية دون توقف طيلة مدة الولايات المتعاقبة.

-الإخلال المتزايد بمتطلبات هيبة المهنة شكلا ومضمونا مظهرا وممارسة.

-عدم الاقتصار في الممارسات الحاطة بقيمة المهنة على المبتدئين المحتاجين إلى التأطير والأخذ بيدهم من بداية مشوارهم المهني وتعدى الأمر إلى قيدومين ومسؤولين الذين كان من المفروض أن يكونوا ومثالا في التمسك بأعراف المهنة.

🔹️ومن بين الأسباب الموضوعية:

-عدم مواكبة التشريع المهني لواقع المهنة وتخلفه عن مواكبة المتغيرات والمستجدات المؤثرة في واقع المهنة.

-التشتت والتشرم بخلفيات غير مهنية ألهت المهنة ومؤسسات وأفراد عن الاهتمام بأوضاع المهنة وتقلباتها.

-اتساع القاعدة المهنية بالأفواج المتلاحقةون تأطير.

-الأوضاع المادية الصعبة التي تعرفها شرائح هامة من المحامين المبتدئين منهم خاصة والتي تشجع على الانفلات.

-انصراف اهتمام الهيئات إلى الشأن الاجتماعي كلية على حساب القيام بالمسؤوليات المهنية الملقاة على عاتقها.

ما البديل!؟

-ضرورة الإسراع على التوافق على قانون جديد للمهنة يعالج المسائل الرئيسية ذات الأهمية القصوى والمستعجلة من قبيل مجال عمل وحصانة المحامي بدل الخوض في تفاصيل تؤدي إلى المزيد من تمزيق الصف المهني.

-عودة المؤسسات المهنية إلى لعب دورها في التخليق والتأطير.

-الإسراع بالعمل على إخراج معهد التكوين على ترشيد في إعداد المقبلين على المهنة بحيث لا يتجاوز الحاجة، وفي الحدود التي تسمح بالمواكبة والتأطير الحديثين.

-إيجاد حل نهائي للملف الاجتماعي والتقاعد للمحامين.”

مملكتنا.م.ش.س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

الدار البيضاء

6°C
Overcast clouds
الثلاثاء
18°C
9°C
الأربعاء
17°C
9°C
الخميس
17°C
7°C
الجمعة
19°C
8°C
السبت
23°C
10°C
الأحد
24°C
14°C
الإثنين
21°C
11°C
%d مدونون معجبون بهذه: