آخر الأخبار

MAMLAKATONA-22-min
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
252479500_4912361835487002_2560398341606303047_n

رئيس مجلس جهة درعة – تافيلالت يشارك في جلسة إنصات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نيابة عن رئيسة جمعية جهات المغرب

الرباط ــ شارك رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، السيد اهرو أبرو، نيابة عن السيدة رئيسة جمعية جهات المغرب ، الثلاثاء الماضي في جلسة إنصات عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، حول موضوع “أي إصلاح كفيل بجعل القطاع العام في خدمة التنمية الترابية؟”

و تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، لجعل المرفق العام في خدمة التنمية الترابية، كما نوقشت الإصلاحات الواجب اعتمادها بالقطاع العام.

وفي هذا الصدد، نوه السيد الرئيس، بالإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بلادنا، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية…، قصد الرقي ببلادنا ودعم التنمية الترابية بها.

و من أجل الرفع من وثيرة هذه التنمية، اقترح السيد الرئيس، تفعيل مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ودعم المصالح اللاممركزة الدولة على المستوى الجهوي، والعمل على تأهيلها وتطوير أداءها قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها. بالإضافة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لزرع الثقة بين الإدارة والمرتفقين ومحاربة جميع أشكال البيروقراطية وإرساء مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة في التسيير.

وحول الإصلاحات الواجب اعتمادها بالقطاع العام والمؤسسات والمنشآت العامة، اعتبر السيد اهرو، أنه لابد من رفع وثيرة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز بما يجعلها فاعلا أساسيا في تنشيط الاستثمار ومواكبة المقاولات لتدليل الصعوبات التي تعترضها.

و في معرض تدخله في جلسة الإنصات نفسها، اعتبر اهرو، أن التعاقد بين الدولة والجهات، و بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى يكتسي أهمية بالغة في إرساء حكامة جيدة لتدبير الشأن الترابي، وذلك قصد خلق التناغم والالتقائية على مستوى تدخلات الفاعلين، وتحقيق التكامل و النجاعة من خلال المشاريع والبرامج ذات الأولوية المدرجة في برامج التنمية لهذه الجماعات، مشيرا إلى أن التعاقد بين الدولة والجهات مدخل أساسي لخلق التكامل والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية العامة للدولة والحاجيات التنموية المعبر عنها على المستوى الجهوي، في احترام تام الاختصاصات المخولة قانونا لجميع المتدخلين.

واقترح اهرو، وضع الآليات الضرورية لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية، و تمكين الجهات من أنظمة التدبير العصري، ومواكبة التطورات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، قصد التمكن بالسرعة المطلوبة من تقييم الأداء وتتبع مؤشرات النجاعة.

جدير بالإشارة، أن هذه الجلسة، تأتي في إطار الإحالة الذاتية التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “أي إصلاح كفيل بجعل القطاع العام في خدمة التنمية الترابية” والتي تنظمها لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية المكلفة بالموضوع من أجل استقاء آراء واقتراحات المؤسسات والخبراء والفاعلين المعنيين.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

الدار البيضاء

15°C
Clear sky
الثلاثاء
23°C
17°C
الأربعاء
23°C
18°C
الخميس
25°C
18°C
الجمعة
32°C
18°C
السبت
30°C
18°C
الأحد
28°C
16°C
الإثنين
25°C
16°C
%d مدونون معجبون بهذه: