Advert Test
MAROC AUTO CAR

الوزيرة الحقــــاوي ناطقة رسمية بإسم الحكـــــــــــومة

Last Update : الخميس 23 مارس 2017 - 2:52 مساءً
Advert test

الوزيرة الحقــــاوي ناطقة رسمية بإسم الحكـــــــــــومة

كشف مرسوم تعيين بعض أعضاء الحكومة في مهام زملائهم المستقيلين بسبب اكتساب الصفة البرلمانية، صادق عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم الاثنين الماضي، عن تكليفات حكومية مزدوجة لتدبير مرحلة تصريف الأعمال قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

Advert Test

اللافت في المرسوم الذي جاء عقب المفاوضات التي بدأها رئيس الحكومة، المعين من طرف الملك محمد السادس، أنه تم تكليف الوزيرة بسمية الحقاوي، التي تحمل حقيبة وزارة المرأة والأسرة والتضامن، بمهمة الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال تصريف السلطة التنفيذية للأعمال الجارية.

وفي سابقة من نوعها، سجل المتتبعون للشأن السياسي المغربي أن الحقاوي تعد المرأة الأولى في المملكة التي تحمل حقيبة وزارة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة، في وقت ارتفعت فيه المطالب بضرورة ترسيم هذا الوضع خلال الحكومة الجديدة.

ومباشرة بعد وضع وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي استقالته بعد اكتسابه مقعدا برلمانيا في دائرة سيدي بنور، ورفعها إلى الملك محمد السادس الذي أعفاه إلى جانب أحد عشر وزيرا آخر، كلفت حكومة تصريف الأعمال وزيرة التضامن والمرأة بشغل منصب المتحدث باسم الحكومة؛ حيث تلت أمام الإعلام العمومي بيان الحكومة عقب اجتماعها الاستثنائي الأول بعد الانتخابات البرلمانية.

الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ التواصل السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “تعيين امرأة ناطقة رسمية باسم الحكومة له أبعاد متعددة في مغرب ما بعد دستور 2011″، مضيفا أن “وعي رئيس الحكومة بضرورة مقاربة النوع، وإدراكه لخطأ عدم استوزار النساء في الحكومة السابقة في مناصب كبيرة”، كان وراء اتخاذه هذا القرار.

بلقاضي قدّر، في تصريح لهسبريس، أن “هدف رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس هو إعطاء هذا المنصب أهمية، وتمرير رسالة مفادها أن حزبه لا يعارض تولي النساء المناصب الكبرى في الدولة”، معتقدا أن “العدالة والتنمية رغم كونه حزبا محافظا لكنه بهذه الخطوة يعلن أنه مع حقوق المرأة وضرورة احتلالها لمناصب”.

وبعدما نبه الأستاذ الجامعي إلى أن التشكيلة الحكومية الجديدة هي التي ستكشف ما إذا كانت خطوة بنكيران إرادة سياسية أو “طاكتيك” فقط، سجل أنها تعتبر “رسالة موجهة إلى القوى الداخلية التي تشكك في نوايا الحزب الإسلامي تجاه المرأة”، مضيفا: “بنكيران يريد أن يقول إنه مع إعطاء المرأة المكانة التي نص عليها الدستور”.

وأبدى بلقاضي تطلعه ألاّ يكون القرار مؤقتا، وأن يستمر الوضع بعد تشكيل الحكومة الثانية في ظل دستور 2011، مشددا على أن “البيجيدي” يلاحظ أن غريمه “البام” الذي اختار المعارضة قدم أكبر عدد من النساء في التشريعيات الأخيرة، وأن التشكيلة البرلمانية تعرف حضورا مهما للنساء؛ “لذلك لا يمكن لرئيس للحكومة أن يتخلف عن استوزار أكبر عدد من النساء في ولايته الجديدة، ويمكن أن تكون وزيرة ناطقة رسمية باسم الحكومة المقبلة”، يقول أستاذ التواصل السياسي.

مملكتنا.م.ش.س/هسبريس

Advert test
2017-03-23
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا