Advert Test
MAROC AUTO CAR

فضل الإعتناء بالمآثر التاريخية بالمغـــــــــــــــرب يرجع إلى المستعمر

Last Update : الأربعاء 26 أبريل 2017 - 12:44 مساءً
Advert test

فضل الإعتناء بالمآثر التاريخية بالمغـــــــــــــــرب يرجع إلى المستعمر

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، برسم الأوضاع خلال سنة 2015، صورة سوداء عن طريقة المحافظة على المآثر التاريخية بالمغرب، وذلك بتحميل وزارة الثقافة مسؤولية تراجع أوضاع هذا القطاع الذي طاله الإهمال طيلة السنين الماضية.
وأكد التقرير على المشاكل التي يعانيها قطاع المعالم التاريخية، حيث كشف أن عددها المدرج في قائمة المآثر خلال عهد الحماية الفرنسية يفوق بكثير ما أنجزته كل حكومات المغرب مجتمعة.
وأفاد التقرير، أن “عدد تقييدات المآثر التاريخية ما بين 1992 و2014 هو 166، منها 50 تقييدا همت الفترة ما بين 1992 و2005، و116 تقييدا همت الفترة ما بين 2006 و2014 بينما تم إحصاء بين 2006 إلى 2013 ما مجموعه 3078 معلمة أثرية وموقع تاريخي”.
و أضافت الوثيقة: “يستنتج من اللائحة العامة للتراث الثقافي التي تم تقديمها للمجلس من طرف وزارة الثقافة أن عدد المباني المدرجة في عداد الآثار بلغت 263 بالنسبة للفترة الممتدة من 1914 إلى 1956 بينما لم يتجاوز عدد هذه الإدراجات 48 بالنسبة للفترة الممتدة من 1956 إلى غاية 2014”.
كما أفاد التقرير بأن ترميم المآثر التاريخية يرتبط بشكل وثيق بإنجاز مشاريع استثمارية بهدف المحافظة وترميم التراث الثقافي، مضيفا أن “الوزارة قامت في الفترة الممتدة بين 2006 و2013 بإنجاز 235 عملية ترميم مآثر تاريخية، وقامت بتوفير موارد مالية للقيام بهذه الأشغال”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “عدد المشاريع في طور الإنجاز في الفترة الممتدة بين 2006 و2014 بلغ ما مجموعه 112 مشروعا بمبلغ 153 مليونا و255 ألفا و779 درهما”.
وأضافت الوثيقة أن وزارة الثقافة “لم تقم بتعيين أعوان إداريين مكلفين بالوقوف على المخالفات المرتكبة والمتعلقة بالتراث الثقافي كما ينص على ذلك الفصل 51 من القانون رقم 05.19 بتاريخ 15 يونيو 2006 المغير والمتمم للقانون رقم 80.22″، فضلا عن تسجيل “تقصير بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية”، يخص أساسا “عدم وضع التقارير المتعلقة بمخالفات المحافظة وترميم المآثر التاريخية، إذ تبين عدم قيام الوزارة بإعداد تقارير جامعة لكل المخالفات التي وقف عليها مفتشو المآثر التاريخية”.
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد المآثر والمواقع التاريخية المحصاة ما بين 2006 و2013 حسب وزارة الثقافة بلغ 3078 معلمة وموقعا؛ غير أن المصدر أكد أن “العمليات المتعلقة بالتحديد والإحصاء لم ترفق بالعناصر التي توضح الطرق المستعملة لإنجاز هذا الإحصاء كالخرائط الأركيولوجية وخرائط التموقع الجغرافي بالأقمار الصناعية والأبحاث التاريخية الموجهة أساسا لهذه المآثر المحصاة والمهام المبرمجة في الأماكن موضوع الإحصاء”.

مملكتنـــــــــــــــا.م.ش.س

Advert Test
Advert test
2017-04-26 2017-04-26
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)

مملكتنا