وزير العدل محمد أوجار يفتتح فعاليات أشغـال لاتحاد المحامين العـرب بوجدة

آخر تحديث : السبت 27 أكتوبر 2018 - 4:30 مساءً
Advert test

وزير العدل محمد أوجار يفتتح فعاليات أشغـال لاتحاد المحامين العـرب بوجدة

يوسف حمادي / الرباط 

شارك السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، في افتتاح أشغال انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية الذي تحتضنه المملكة المغربية باستضافة من هيئة المحامين بوجدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،،تحت شعار” دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة الاقتصادية العربية-الأونروا”  وتمتد أشغاله خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر2018.

وقد شارك هذا الافتتاح إلى جانب السيد وزير العدل، السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السيد امحمد عبد النباوي  رئيسالنيابة العامة، والسيد عمر ودرا رئيس هيئة المحامين بالمغرب والسيد حسين زياني نقيب هيئة المحامين بوجدة،والسيد ناصر حمود الكريوين الأمين العام لإتحاد المحامين العرب والسيد سامح عاشور رئيس إتحاد المحامين العرب.

وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من مصر، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والكويت، وتونس، والعراق، والجزائر، والسودان، وفلسطين، والامناء العامون السابقون والمساعدون لإتحادالمحامين العرب والنقباء والمحاميات والمحاميون وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية .

وقد ألقى السيد الوزير بهذه المناسبة كلمة عبر من خلالها عن أن الاصلاح في العالم العربي تحتل فيه المنظومة القضائيةِ مكانة مهمة، وأن المحامون جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة بل أنهم من أهم أجزائها التي تضطلع بدور رائد في بناء مجتمعات قائمة على مبادئ العدل والحرية.

وأكد عن أن إختيار شعار هذه الدورة ينم عن شعور واع بمدى التحديات التي تواجه الواقع العربي اليوم على المستوى الاقتصادي ويعرب عن آمال مشروعة في الخروج من حالة التشرذم الذي تطبع هذا الواقع، استشرافا لمستقبلٍ واعدٍ وباسم ينعم فيه العالم العربي بالتكامل الاقتصادي وفق منظومة عربية متكاملة تكفل لأبناء الوطن العربي المزيد من الرخاء والرفاه. 

وذكر السيد الوزير على أنه إذا كان الأمن الاقتصادي العربي رهينا بتطوير النظم الاقتصادية وإرساء مقومات تعاون اقتصادي مثمر وبناء، ولم لا خلق سوق عربية مشتركة قائمة على توحيد وسائل العمل والأداء، فإنه رهين أيضا بخلق ترسانة تشريعية تواكب التطور الاقتصادي وتستجيب لضروراته الملحة والتي من شأنها أن تتيح لكل الفاعلين في هذا المجال الارتقاء بأدائهم، وضمنهم المحامون الذين يضطلعون بدور مهم في مجال العقود ذات البعد الاقتصادي، وفيما يقدمونه من خدمات للشركات، وما يقومون به من أدوار بخصوص الأوراق التجارية والمعاملات البنكية والعقارية وغير ذلك مما له ارتباط وثيق بالمجال الاقتصادي.

وعرض السيد الوزير مجموعة من المبادرات التي قامت بهاالمملكة المغربية على المستوى التشريعي وذات البعد الاقتصادي منها: 

– تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة،
– المساهمة في مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية،
– وضع مشروع قانون مستقل عن قانون المسطرة المدنية، ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية،
– الانخراط المباشر في ورش إصلاح نظام الضمانات المنقولة، بهدف تسهيل حصول المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة على التمويل،
– إعداد مشروع قانون يتعلق بكراء المراكز التجارية أو المجمعات التجارية الكبرى؛

كما أكد على أن هذه المبادرات يواكبها ورش تحديث المنظومة القضائية والذي تحظى فيه الرقمنة باهتمام خاص، حيث أن المحكمة الرقمية رهان يتم السعي إلى تحقيقه في أفق 2020، وقد تم إعداد التصورات اللازمة بهذا الخصوص وتم الشروع في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيتين ويسهل من مهمة التواصل ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر للتسريع من وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم.

وأضاف أن هذا التوجه، مرتبط بمشروع منصة المحامي الذي تمت بلورته على مستوى وزارة العدل بكفاءات وطنية صرفة والتي ستتيح للمحامي مزايا عدة منها:

– إعطاء المحامي إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا الخاصة به، وذلك عن طريق فتح حساب خاص به بطلب منه، 

– تسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كل محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك،

– التبادل الإلكتروني للوثائق بين المحامين والمحكمة مع تأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني.

-الأرشفة الالكترونية لمساعدة السادة المحامين على تخزين أتوماتيكي لملفاتهم والاطلاع عليها عن بعد أينما وجدوا وفي أي وقت.

وكل هذا يصب في اتجاه تمكين المحامين من أدوات فعالة لترشيد الوقت، وتدقيق الهدف، و تأمين النجاعة في التعامل مع المحاكم وعلى رأسها المحاكم التجارية التي يشكل الزمن معطى أساسيا فيها يتعين مراعاته لارتباطه بالتعاملات الاقتصادية التي تسري وفق وتيرة محمومة لا تقبل التراخي أو الانتظار.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2018-10-27 2018-10-27
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: