Advert Test
MAROC AUTO CAR

عبد العظيم السلاسي متحدثا لجريدة مملكتنا

آخر تحديث : السبت 26 يناير 2019 - 1:04 مساءً
Advert test

عبد العظيم السلاسي متحدثا لجريدة مملكتنا

وهيب .س .تيسة – تاونات

Advert Test

مداخلة السيد النائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، عبد العظيم السلاسي، بخصوص المسابقة الإقليمية لحماية المستهلك لوحدات معاصر زيت الزيتون ونبذة عن القانون 31.08.

اتصلت جريدة مملكتنا بالنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بدائرة تيسة السيد عبد العظيم السلاسي ، للإستفسار حول الإستراتيجية المعمول بها في مسابقة إنتقاء معاصر الزيتون من ناحية الحفاظ وضمان حقوق المستهلكين، فأكد لنا أن الجمعية تعمل جاهدة على تطبيق مقتضيات القانون 31،08ا القاضي بتدابير لحماية المستهلك المغربي، وان هذه المسابقة أتت تفعيلا لبنود الجمعية التي ينص عليها القانون الأساسي المنظم وكل ما تسعى له اللجنة الإقليمية الساهرة على هذه المسابقة هو تحقيق الهدف الأسمى الذي يتجلى في التحفيز المعنوي لأرباب معاصر الزيتون كي يعملوا جاهدين على حماية المستهلك والمحافظة على البيئة.

وتابع قائلا، أنا شخصيا طالب باحث في القانون العربي وحب إستطلاعي للقوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية دفع بي لدراسة القانون 31.08 القاضي بتدابير حماية المستهلك واستوقفني في هذا القانون الباب السابع منه الذي يحدد دور هيآت المجتمع المدني في حماية المستهلك بإعتبارها شريك أساسي للدولة في تتبع ملفات حقوق المستهلك، وفي هذا الصدد إن الترسنة القانونية لهذا المشروع الجمعوي تتمحور جليا ضمن القانون السابق الذي يصب في نفس المجرى القانوني للعمل الذي تقوم به جمعيتنا.

  وقال متبعا لحديثه  :: شكلت حماية المستهلك الهدف الرئيسي في واقعنا المعاش، وخاصة في الجانب الاقتصادي منه، فمن الطبيعي أن للاستهلاك دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية، لما له من تأثير في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، بحيث برزت الحاجة الماسة في حماية المستهلك من تجاوزات المنتجين المهنيين والمحتكرين الذين أصبح همهم الوحيد هو ابتزاز أمواله، و إثقال كاهله بنفقات إضافية غير آبهين بالقواعد القانونية والأخلاقية.[1]

    وبما أن المبادئ التقليدية والقانونية العامة والقائمة على مبدأ سلطان الإرادة لم تعد كافية في تحقيق الهدف المتوخى منها ألا وهو حماية المستهلك، فقد حرصت جل التشريعات في قوانينها المعنية بحماية المستهلك، النص على إنشاء هيئات للمجتمع المدني وجمعيات تناط بها مهمة الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه.      ولم يخرج المشرع المغربي عن هذا النهج من خلال القانون رقم 31.08، إذ خصص القسم السابع منه لجمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958[2] الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.

     وقد جاء بالمادة 152 من القانون رقم 31.08 على أنه:” تتولى جمعيات حماية المستهلك المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وتعمل على احترام هذا القانون”.

       وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم يعرف جمعيات حماية المستهلك، حيث اكتفى فقط بالإشارة إلى مهامها.

     وبذلك يمكننا القول بأنها، عبارة عن جمعيات مستقلة عن الدولة، حتى وإن خضعت لرقابة الوزارة الوصية المعنية بنشاطها، وتنشأ وفقا للشروط المتطلبة قانونا، ويظل هدفها الرئيس الدفاع عن المستهلك وصون حقوقه في مواجهة المهني أو المحترف، أو لدى السلطات الرسمية بما فيها القضاء بكافة الوسائل التي يخولها لها القانون.

وهنا يمكننا أن طرح سؤالين عرضين .

ما دور جمعيات حماية المستهلك في ظل القانون 31.08.  ؟؟؟

كيف يمكن للجمعات التي تشتغل في هذا المجال أن تلعب الدور التوعوي والتحفيزي في آن واحد؟؟

وكيف يمكننا أن نجعل المؤسسات الحكومية شريك أساسي للجمعايت حماية المستهلك؟؟

وتابع عبد العظيم السلاسي قائلا، فكل هذه التساؤلات قد تروج في ذهن الرأي العام بمختلف أصنافه، لأن مادام هذا المجال يحظى بأهمية خاصة من طرف الدولة فهذا ما يزرع بوادر الأمل في مثل هذه الجمعيات لمواصلة مسارها التوعوي وتحسيسي، وخير دليل على ذالك هذه المسابقة التي تنظمها الجمعية المغربية للحماية المستهلك بدائرة تيسة، فهذه المسابقة أتت كفكرة ثم تبلورة إلى أن تصبح نشاطا معمول به على أرض الواقع، بطبيعة الحال هذا المجهود لا يقتصر على شخص واحد أو إثنين بل كل مكونات الجمعية بفرعيها المحلي والإقليمي والوطني عملوا جاهدين على توفير ظروف ملائمة وجيدة تضمن سيرورة هذا النشاط الأول من نوعه بجهة فاس مكناس وان لم يخني التعبير بل بالمملكة المغربية ككل، فما نسعى إليه من وراء هذا العمل هو أن نكون فاعلين إيجابين ببلادنا فرغم عناء السفر والتنقل والمصاريف فكل هذا يهون أمام مصلحة الوطن.

ودعما منا للقضية الوطنية للمحافظة على  البيئة ركزت جمعيتنا على إعطاء صورة جيدة عن إقليم تاونات وهذا من خلال تقاريرها الموضوعية التي حررتها وأصدرتها لدى الجهات المسؤولة والمختصة. وفي سياق الحديث أعرب السيد النائب الرئيس عبد العظيم السلاسي عن شكره وامتنانه للسيد صالح دحا عامل إقليم تاونات على مجهوداته القيمة وتدخلاته الجادة في خدمة مصالح الوطن والمواطنين بإقليم تاونات     شكلت حماية المستهلك الهدف الرئيس في ،فصراحة عمالة إقليم تاونات بجميع مكوناتها لا تبخل عن تقديم يد المساعدة لللفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، ونذكر على سبيل المثال السيد الكاتب العام سليمان الحجام الذي يمد دائما يد العون والمساعدة لجميع فعاليات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتهم

كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر جميع المنابر الإعلامية الحرة التي تنور الرأي العام وأخص بذكري جريدتكم مملكتنا التي تتبع عن كثب جميع أنشطة إقليم تاونات، ودمنا ودمتم في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

مملكتنا.م.ش.س

Advert test
2019-01-26 2019-01-26
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: