Advert Test
MAROC AUTO CAR

ندوة بخنيفرة تدعو إلى ترجمة البعد الترابي و دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

آخر تحديث : الإثنين 25 فبراير 2019 - 9:07 صباحًا
Advert test

ندوة بخنيفرة تدعو إلى ترجمة البعد الترابي و دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

محمد الخطابي _ خنيفرة 

Advert Test

اعتبر مشاركون في ندوة نظمت اليوم السبت بخنيفرة ، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ( 2018 / 2021 ) ، تعد وثيقة أساسية وأرضية مرجعية مهمة ، تترجم دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها ٬ من خلال تعزيزالديمقراطية التشاركية محليا وإقليميا بجهة بني ملال خنيفرة .

وتهدف شبكة الجمعيات التنموية من أشغال ندوتها ، إلى التعريف بالخطة الوطنية ٬ في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، من خلال إطلاق نقاش عام حول الموضوع ٬ وتمكين الفئات المستهدفة من المهارات ٬ ووضع آليات محلية وإقليمية لتتبع وتقييم أجرأة تدابير الخطة ٬ على الصعيد المحلي ٬ باعتبارها وثيقة تؤطرالسياسة الحقوقية في المغرب ٬ و تنزيلها على المستوى الترابي، خاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذيها .

وأكدوا في هذا الصدد أن الخطة ، التي صادق عليها المجلس الحكومي في 21 دجنبر 2018 ، تؤسس لبنية صلبة في مجال حقوق الإنسان ٬ حيث تأتي في سياق تطور لافت ، ومضطرد ومستمر، لحقوق الانسان على المستوى الوطني ، جرى إعدادها في إطار مقاربة تشاركية ٬ من خلال التشاور ٬ واستقبال اقتراحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الإنسان ، حيث تم إخضاع هذه الاقتراحات ٬ لدراسة فاحصة من قبل لجنة الإشراف الخاصة بهذه الخطة .

وفي سياق متصل أشادوا ٬ أن المغرب شهد تطورا لافتا في مجال حقوق الإنسان ، تجسد أساسا في ما تم إنجازه ومراكمته ، وفي الدينامية التي أطلقها دستور 2011 ، الذي جاء بحزمة كبيرة في مجالي الحقوق والحريات ٬ وبالحصول على المعلومة ، وتقديم العرائض ، وهذا يتعلق بوضع لبنات أساسية تحمي حقوق الإنسان ٬ وبالدور الكبير الذي اضطلع به المجتمع المدني ٬ في إعداد هذه الخطة ، مشيرين إلى أن هذا الأمر ٬ يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في أكثر من تجربة ٬ بالإضافة إلى إبراز أهمية تفعيل هذه الخطة ٬ في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني ، مع وضع معايير لتقييمها ، من خلال الاستفادة من بعض الممارسات الفضلى دوليا .

وشددت تدخلات أخرى خلال ٬ على ضرورة البناء على ما جرى إنجازه ومراكمته ، وذلك من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان ، وكذا السير نحو الأمام في ضوء التزامات المغرب الدولية ٬ وأن الخطة تعد كذلك ” لحظة تمرين ديمقراطي يترجم المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور ” ٬ وأنها تعد وثيقة مشتركة مهمة ، لكن الأهم هو تفعيلها وهذا يتطلب ” موارد وإمكانيات ” .

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد فروقي لحسن ٬ رئيس المجلس الإداري لشبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو- مريرت – أن الشبكة ٬ تتوخى من هذه الندوة ٬ التعرف على البعد الترابي في الخطة ٬ ودور كل الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها ٬ وهي في نفس الوقت تفعيل للتوصيات المتخذة بشأن تتبع وتنفيذ مضامينها٬ وخاصة فيما يتعلق بالتوصية الخامسة التي مفادها التعريف بالخطة ٬ على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الإصلاع عليها .

من جهته أبرز السيد عبد المالك احزرير استاد العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في تصريح مماثل للوكالة بهذه المناسبة أن البعد الترابي للخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان ٬ يدخل ضمن المحور الذي هو موضوع الندوة من أهمية ما هو ترابي ٬ لربح رهان التنمية المحلية ٬ لذا يجب تفعيل ومأسسة الديمقراطية التشاركية ٬ التي نتطلق من العمق المحلي الترابي ٬ والتي تعتبر شكل من أشكال التواصل بين الساكنة ومختلف الهيئات المحلية ٬ لحل كل المعضلات التي تتجاوز المركز من الناحية البشرية واللوجيستيكية ٬ وهذه المقاربة المؤسساتية الجديدة تدخل في سياق تكريس مقتضيات دستور 2011 على المستوى الحقوقي والتنموي .

وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من شبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو ، وبشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، بتقديم مجموعة من العروض التي تناولت ” البعد الترابي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ” و” دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال الخطة ” و” دور الجماعات الترابية في إرساء وحقوق الانسان” ٬ من خلال تعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية محلية تشاركية.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Advert test
2019-02-25 2019-02-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

مملكتنا
%d مدونون معجبون بهذه: