راكم ديفيد غوفرين كثيرا من الأخطاء الدبلوماسية أثناء إشرافه على مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ما عجّل بنهاية مساره الدبلوماسي بالمملكة المغربية بعد اتهامه بالتحرش الجنسي ببعض الموظفات اللائي بالمكتب.
غوفرين خرق جميع الأعراف العالمية المتعارف عليها بين الدبلوماسيين، أهمها الالتزام بواجب التحفظ، وذلك بعد محاولة تدخله في الشؤون الخاصة بالمملكة المغربية، حينما هاجم حزب العدالة والتنمية في وقت سابق.
كما ارتكب المعني بالجدل “خطأ قاتلاً” لم يسبق ارتكابه من طرف أي دبلوماسي في العالم، يتعلق بتعيين نفسه “سفيرا إسرائيليا” بالمغرب، في تجاوز صارخ للمسطرة القانونية والدبلوماسية التي تحكمُ عملية اعتماد السفراء الأجانب لدى المملكة.
الرئيس السابق لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط تناسى عمداً أن أي سفير أجنبي مرتقب لدى البلاد ينبغي عليه أن يُقدم أوراق اعتماده إلى “وزارة الشؤون الخارجية”، قبل أن يستقبله الملك محمد السادس بصفة رسمية، وهو ما كشف نواياه الحقيقية من تسريب القرار إلى وسائل الإعلام.
وبعد تفجر فضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات العاملات بالمكتب، وإخفاء بعض الهدايا، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعفاء دافيد غوفرين من رئاسة مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وتعيين ألونا فيشر كام خليفة له، بينما ما يزال التحقيق مستمرا معه إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
