تحت المجهر
الرحالي عبد الغفور
هدا ليس عنوان لفلم وثائقي او تحقيق صحفي بل عنوان صريح العبارة على ان الفاعل السياسي و المؤسسات المحتضنة أصبحت تحت المجهر و الرقابة الفيسبوكية للمواطن الافتراضي ، انه لمن الغير معقول ان نقف مكتوفي الأيدي امام هدا الكم الهائل من التقزيم و السب و القدف ضد كل معلن انتمائه السياسي الأمر الدي أدى الى فقدان الثقة بشكل متبادل بين المواطنين و الفاعلين السياسيين .
حتى ان العزوف السياسي لم يعد يقتصر على المواطن العادي بل حتى عند الفاعل السياسي نفسه لان رفض المواطن لكل مبادرة او اقتراح او نشاط سياسي ادخل الفاعل في حالة احباط و عدم الثقة في النفس و حالة التشكيك الداتي في ماهية العمل السياسي في بيئة غير سليمة بتاتا . اننا كمتتبعين للشأن السياسي المغربي و كفاعلين نشيطين لامسنا جملة من الاكراهات خارج اطار العمل السياسي كأننا نلامس حقد دفين موجه ضد جل الأحزاب السياسية المغربية من جهات لا نعلم هويتها و لا ماهيتها و لا حتى الاهداف التي تصبو اليها من خلال تقزيم دور الاحزاب السياسية المغربية .
اليوم و نحن نتتبع أشغال البناء المؤسساتي الجديد الدي يجب ان يراعي التصورات الكبرى للوطن لابد ان نطرح سؤال وجيه في ماهية المؤسسات الحزبية و دورها و أدوارها في البناء الجديد ؟ ان الدولة بمفهومها الجديد تعتمد في بنائها الديمقراطي على اساس التعددية الحزبية و كأساس العملية الديمقراطية في انتخاب اعضاء الحكومات تكون صوت الشعب و اختياره المرحلي و تعاقدي حول برامج تخص معالجة مشاكله و الاستجابة الى انتظاراته و تبديد مخاوفه ، و هنا بالدات فان افراغ الاحزاب السياسية من مواردها البشرية بخلق حالة نفور وقطيعة سواء داخلها او خارجها مؤشر قوي على نهيار الدولة بحد داتها فمهما تغاضينا عن الخطر الناتج عن العزوف السياسي للمواطن
فان العزوف عند الفاعلين السياسيين لا يقل أهمية عن الأول . لقد تسببت هده الوضعية على انتقال العدوى بين مؤسسات الدولة حيث لم تعد لها هيبتها و لا لمسؤوليها و ننتقل بشكل تدريجي من سيادة القانون الى حالة تطبق الاعراف الجزرية من المواطنين ضد بعضهم البعض و انتهاء الاعتبار التقديري لهده المؤسسات يجعلها خارج سياق التأثير في الإنضباط و الأخلاق العامة حتى انه و بشكل ملحوض نعيش حالة تسيب الرأي تجاه مؤسسات المقدسات الوطنية و رموزها و هو امر يدعوا الى حالة من اليقضة و التصدي قبل انهيار المنظومة ككل .
ورغم كل التطمينات و القرارات العقابية التي لا تزيد الطينة بلة فاننا لم نلامس بعد مؤشر على تعافي الوضع جملتا و تفصيلا و هدا يستدعي منا كفاعلين و نشطاء سياسيين التفكير بشكل جماعي في مخرج سلس للأزمة السياسية تظمن السلم الإجتماعي و تضمن هيبة مؤسسات الدولة لضمان استمرارية النظام المغربي الحديث .
و حتى نكون اكثر صراحة من دي قبل يجب ان نقر ان الاحزاب السياسية في موقع متحمل الصدمات الناتجة عن المتغيرات الجيوستراتيجية التي تحيط بالمغرب فان الربيع العربي استهلك الكثير من قوة هده الاحزاب للتصدي للتطرف الفكري و الاستهداف النباشر للحكومات العربية و انظمتها و فرض نظام جديد عليها تحت عدة مسميات .
مملكتنا.م.ش.س
