تزويج القاصر ما بين الاستثناء والواقع ، التشريع الأسري المغربي نموذجًا
متابعة مملكتنا
نظرًا للتطورات التي يعرفها المنتظم الدولي ، أولى هذا الأخير لحقوق الإنسان أهمية كبرى باعتباره محل وأساس وجود هذا العالم ، بعد هذا ازداد اهتمام المنتظم الدولي بفئات ضعيفةٍ وهشة لا سيما” النساء والأطفال “، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 , والتي أسست لمجموعة من الحقوق الكونية خاصة بهذه الفئة ، حيث اعتبرت ان الطفل هو كل إنسان لم يبلغ سن 18 سنةً ،
وعليه فإن هذه الاتفاقية كرست لمبدأ انساني وأخلاقي قبل ان يكون مبدءا منصوص عليه بمقتضى الدساتير والقوانين الداخلية والدولية وهو “مبدأ المصلحة الفضلى للطفل “، في نفس السياق لم يكن المغرب متبايناً ومختلفا مع باقي التشريعات الدولية ، والحال انه عمل على موائمة وملائمة تشريعه الداخلي مع ما هو مضمن في هذه الوثيقة وهي اتفاقية حقوق الطفل ، بدليل انه اكد في مدونة الأسرة في مادته 19 على ان “أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية ”
الا ان المشرع اقر استثناءًا على القاعدة وهي جواز تزويج القاصر في مادته 20 من نفس المدونة ، بحيث انه قيد هذا الاستثناء بالمصلحة الفضلى للقاصر من هذا الزواج ، وجعل امر الأذن منوطاً باختصاص القاضي المكلف بالزواج بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر او نائبه الشرعي عن طريق الاستعانة بخبرة طبية او اجراء بحثٍ اجتماعي .
إذن من هذا المنطلق تدفعنا الضرورة الى طرح السؤال الآتي : الى اي حد ساهم العمل القضائي في تكريس القاعدة الاسثتنائية لزواج القاصر ؟
بطبيعة الحال فإنه في بعض الأحيان ، وبالنظر الى الوسط الاجتماعي المعيش ، فإن المقرر المعلل برفض الإذن بزواج القاصر قد يؤدي الى سلوك بعض الأسر الى وسائل تدليسية اخرى من قبيل سياسة فرض الأمر الواقع ، وذلك من خلال تزويج القاصر بشكل غير موثق وهو ما يعرف “بزواج الكونطرا ” او” زواج الفاتحة ” ، وبالتالي فإن هذا العلاقة يمكن ان ينتج عنها حمل
مما يؤدي الى سلوك مسطرة اخرى وهي مسطرة ثبوت الزوجية ، الأمر الذي يفرغ مسطرة الاذن بالزواج من محتواها وتصبح متجاوزة ، مما يطرح اكثر من اشكال ، نظرًا لان دعوى ثبوت الزوجية المنظمة بمقتضى “المادة 16 ” من مدونة الأسرة ، التي بدورها انتهت مدة العمل بها دون تدخل من المشرع الأسري الى حد الان ، وهو ما يمكن ان يعرض الطرفين الى عقوبات وجزاءات سالبة للحرية
على اعتبار ان الطرفان يصبحان في هذه الحالة في وضعية غير قانونية ، الأمر الذي يكون معه الطرفان مرتكبان لفعل جرمي ، هذا ما يدفع بعض المحاكم الى التساهل مع مثل هذه الحالات وذلك من خلال إصدارها لمقررات معللة بالقبول ، تفادياً لعدم وقوع هؤلاء الأشخاص في مثل هذه الأفعال الجرمية .
مملكتنا.م.ش.س
